أعلنت مجموعة القرض الفلاحي للمغرب عن حصولها على اعتماد أول هيئة لها متخصصة في التوظيف الجماعي العقاري "IMMOVERT PLACEMENT" من طرف الهيئة المغربية لسوق الرساميل. وأوضح بلاغ للمجموعة أن الحصول على هذا الاعتماد، الذي يدرج في إطار استراتيجيتها وتدبيرها الديناميكي والأمثل للعقارات، جاء عقب قيام القرض الفلاحي للمغرب بتأسيس وهيكلة أول هيئة للتوظيف الجماعي العقاري تابعة لها وذلك بعد مصادقة مجلس مراقبة المجموعة في 5 دجنبر 2019. وتندرج هذه الخطوة المهمة، يضيف المصدر ذاته، في إطار الاستراتيجية المعتمدة من قبل المجموعة في ما يتعلق بالتدبير الديناميكي لعقاراتها. وتجدر الإشارة بهذا الصدد، إلى أن مجموعة القرض الفلاحي للمغرب سبق لها، استباقا للتطورات التنظيمية، أن أطلقت عمليتين لتسنيد الأصول العقارية في سنتي 2013 و2015 بقيمة ناهزت مليار درهم. وتمكنت المجموعة البنكية من خلال هاتين العمليتين من اللجوء إلى سوق الرساميل بأسعار فائدة جد تنافسية مع تحسين نسب المعدلات الاحترازية ومؤشرات تدبير الحصيلة. وبذلك انخرطت المجموعة البنكية، التي كانت على الدوام تولي أهمية خاصة للتدبير النشط لمحفظتها العقارية، في مقاربة مستمرة لتنشيط أصولها العقارية بهدف الحرص على جعل الأصول العقارية تساهم باستمرار وبالشكل الأمثل في تحقيق الأهداف الاستراتيجية التي حددها البنك. وتتخذ هذه الهيئة الأولى للتوظيف الجماعي العقاري التابعة للبنك الأخضر شكل شركة توظيف عقاري، وتم إطلاقها استنادا على مجموعة من الأصول العقارية (وكالات بنكية، ومكاتب ومراكز تكوين) بقيمة إجمالية تفوق 500 مليون درهم. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الممتلكات العقارية، التي توجد اليوم في ملكية مجموعة القرض الفلاحي للمغرب، سيتم تفويتها إلى مستثمرين مؤسساتيين، مقابل إبرام عقود كراء طويلة الأمد مع البنك وفروعه. وخلص البلاغ إلى أن مجموعة القرض الفلاحي للمغرب تطمح إلى إثراء وتوسيع محفظة هيئات التوظيف الجماعي العقاري من خلال إطلاق مشاريع أخرى، مؤكدة بذلك على الأهمية التي يكتسيها التدبير الديناميكي لعقاراتها كمحور استراتيجي لتنمية الاستعمال الأمثل للموارد والمردودية.
