قرر القضاء التونسي امس الخميس توقيف 14 مسؤولا للتحقيق في قضية فساد مالي وإداري تتعلق بصفقات لاستخراج ونقل الفوسفاط، الذي يعد أحد ركائز الاقتصاد في البلاد. وقال الناطق الرسمي باسم القطب القضائي الاقتصادي والمالي محسن الدالي، في تصريح بثته أمس الخميس وكالة الأنباء التونسية إنه "تم الإذن بالاحتفاظ ب 14 مشتبها بهم في علاقة بملف شبهة الفساد المالي والإداري في استخراج الفوسفاط ونقله، وإدراج ثلاثة آخرين في قائمة المفتش عنهم لأنهم حاليا في حالة فرار". وأوضح أن من بين المعنيين بقرار الحبس التحفظي، كاتب دولة سابق (مساعد وزير) بوزارة الصناعة، ومراقب دولة حالي بوزارة المالية، ومديرين عامين اثنين سابقين بشركة فوسفات قفصة، وأربعة مديري شركات مناولة، بينهم شقيقان لأحد نواب البرلمان الحالي المجمدة صلاحياته. وأضاف أن من بين الذين تم إدراجهم في قائمة التفتيش وزير الصناعة السابق، ونائب برلماني سابق، ورئيس مدير عام سابق. وقبل ثلاثة أيام، كان محسن الدالي قد أعلن أن النيابة العامة بالقطب القضائي الإقتصادي والمالي، أصدرت قرارا بمنع سفر 12 مشتبها بهم في شبهة فساد مالي وإداري في صفقات استخراج ونقل الفوسفاط. وفي الثاني من الشهر الجاري، طالب الرئيس التونسي قيس سعيد، بضرورة استئناف إنتاج الفوسفاط، ومحاسبة كل من استولى على أموال الشعب. ويعاني قطاع الفوسفات في تونس منذ العام 2011 من مشاكل عديدة مرتبطة بالاحتجاجات والإضرابات العشوائية عن العمل للمطالبة برفع الرواتب، ما كبد شركة فوسفات قفصة الحكومية، التي تدير مناجم الفوسفاط في البلاد خسائر مادية تقدر بملايين الدولارات. وقدر محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي، في تصريحات سابقة، خسائر الدولة التونسية جراء تراجع إنتاج الفوسفاط خلال السنوات الماضية بأكثر من 6.7 مليار دولار. ووفق المعهد الوطني للاحصاء، بلغ إنتاج تونس من الفوسفاط 8.2 مليون طن في عام 2010، لكنه تراجع إلى 3.1 مليون طن خلال العام الماضي، ما دفع السلطات إلى استيراد هذه المادة من الأسواق العالمية لتلبية حاجياتها، رغم أنها كانت حتى حدود العام 2010 تحتل المرتبة الخامسة عالميا من حيث إنتاج الفوسفاط، أحد ركائز الاقتصاد التونسي في توفير النقد الأجنبي.
