لأي شيء يصلح حزب الاتحاد الدستوري؟..

خلافا للقواعد المتعارف عليها في العمل السياسي، لم يعلن حزب الاتحاد الدستوري، بشكل مؤسساتي، عن طبيعة تموقعه في الخريطة السياسية على ضوء محطة 8 شتنبر الانتخابية.
وفي الوقت الذي كشفت فيه أحزاب معروفة بباعها الكبير في ممارسة السياسة بشكل احترافي، بعيدا عن "الهواية"، اصطفافها في صف معارضة حكومة عزيز أخنوش؛ ارتكن حزب الاتحاد الدستوري إلى الصمت، كما لو أنه غير معني بالموضوع، في موقف يعيد السؤال القديم الجديد: "هل مازالت أسباب وجود حزب مثل "الحصان" قائمة في مغرب 2021؟" مع العلم أنه يستفيد من أموال الدولة التي يبقى مصدرها هم دافعي الضرائب، بينما لم يعرف له يوما موقفا يساند ويدعم الجماهير الشعبية. حيث اكتفى بعض موظفي التواصل لديه بتداول رابط لخبر منشور في إحدى الجرائد الالكترونية كتعبير عن موقفهم المتمثل في المساندة النقدية، وقد حاول "الأول" طيلة يومين الوصول إلى احد مسؤولي الحزب للتعبير عن موقفهم. لكن بلا جدوى.
وإلى حدود كتابة هذه الأسطر، لم يصدر محمد ساجد، الأمين العام لهذا الحزب الإداري، الذي صنع في مطبخ السلطة ولا تضم تركيبته سوى أصحاب المصالح، أي بلاغ رسمي للرأي العام يحدد فيه بصريح العبارة هل سيلتحق بالمعارضة أم سيختار المساندة النقدية، بعدما لفظه حليف الأمس، حزب التجمع الوطني للأحرار الذي كان يجمعه به فريق برلماني.