عبر كل من حزب الحركة الشعبية وحزب الاتحاد الدستوري عن موقفيهما من مساندة الحكومة بعد الإعلان عن تشكيل الأغلبية الحكومية من طرف عزيز أخنوش. في هذا الصدد، أفاد محمد ساجد، الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري أن "علاقة الحزب مع رئيس التجمع الوطني للأحرار قوية، وكذلك مع الحزب"، باعتبار "الماضي المشترك والتوجه المشترك بين الحزبين". وشدد ذات المتحدث في تصريح لهسبريس، على أن حزب 'الحصان" و"الحمامة" جمعهما فريق برلماني مشترك، مضيفا : "لا يمكن أن نمحو ذلك بمجرد أننا لم ندخل الأغلبية الحكومية". وتابع ساجد : "لا يمكننا تغيير توجهنا بين عشية وضحاها من أجل الدخول إلى الحكومة الجديدة"، مشيرا إلى أن العلاقة بين الحزبين ستظل جيدة "سواء كنا ضمن الأغلبية أو المعارضة". وأكد ذات المتحدث على أن حزب الاتحاد الدستوري "لن يعارض من أجل المعارضة فقط، بل سيكون مساندا للحكومة، وسينتقد الأوضاع متى دعت الضرورة إلى ذلك". وختم ساجد تصريحه بالتأكيد على "ممارسة المساندة النقدية، لأن أغلبية الاتحاد الدستوري مجمعة على ذلك"، مضيفا أن الحزب "سيعمل من أي موقع من أجل مصلحة البلد". وبخصوص حزب الحركة الشعبية، فقد أكد أمينه العام امحند العنصر، على أن "الاصطفاف في المعارضة أمر سابق لأوانه"، لافتا إلى أنه "لا بد من جمع الفريق البرلماني الذي سيكون في واجهة المعارضة للخروج بموقف نهائي". واستدرك العنصر قائلا : "لا نستبعد إمكانية التنسيق مع أحزاب الأغلبية، على الرغم من أن كل التوجهات لا تذهب بالاتجاه نفسه". وأوضح العنصر أن "حزب الحركة الشعبية سينتظر البرنامج الحكومي أولا، ثم سيطلع على مقترحات الحكومة في هذا الجانب ثانيا، قبل أن يجتمع الفريق البرلماني لحسم قراره". يذكر أن الأغلبية الحكومية تتشكل من ثلاثة أحزاب أساسية، وهي "التجمع الوطني للأحرار" و"الاستقلال" و"الأصالة والمعاصرة"، حيث ستباشر هذه الأحزاب المشاورات السياسية المتعلقة بتوزيع المقاعد الوزارية. وعن اختيار الأحزاب المكونة للتحالف الحكومي، قال أخنوش أن هذه الخطوة استندت بالأساس إلى " الإرادة الشعبية التي اتجهت لهذه الأحزاب بعد نجاحها في إقناع الناخبين". أما بخصوص المعارضة فهي تضم كلا من أحزاب "الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية" و"العدالة والتنمية" و"التقدم والاشتراكية" و"تحالف فيدرالية اليسار" و"الحزب الاشتراكي الموحد".
