في اليوم العالمي للمعلمين.. "الجمعية" تدقّ ناقوس الخطر وتتهم الدولة ب"الإمعان في ضرب التعليم"

تزامناً مع اليوم العالمي للمعلمين، دقت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ناقوس الخطر بشأن وضع التعليم ببلادنا، مؤكدةً، في ذات الوقت، على الدور المحوري لشغيلة قطاع التعليم، مطالبةً بالنهوض بأوضاعها وتحسين شروط عملها خصوصاً مع التضحيات التي تقدمها هذه الفئة من المجتمع وسط ظروف الجائحةالمستمرة.
وعبرت الجمعية في بيان لها توصل "الأول" بنسخة منه، عن تضامنها الكامل مع كافة فئات نساء ورجال التعليم ومع مطالبهم المشروعة، ومجدّدةً مطالبتها، بتحسين الأوضاع المادية وظروف العمل تماشيا مع توصية اليونسكو لسنة 1966 المتعلقة بأوضاع المدرسين.
واستنكرت الجمعية المغربية لحقوق الانسان، ما وصفته ب" التدبير الانفرادي لقطاع التربية والتكوين ومحاولات الوزارة تمرير قرارات كثيرة ومتسارعة، تزيد من أزمة المدرسة والتعليم العموميين، وتزيد من معاناة العاملين والعاملات بالقطاع".
ودعت، الدولة إلى إعطاء التعليم الأولوية في مخططاتها وسياساتها، وإشراك الفاعلين والعاملين بالقطاع في بلورة استراتيجية حقيقية للنهوض بقطاع التربية والتكوين، وسن سياسة تعليمية ناجعة لتصحيح الاختلالات، ورد الاعتبار للمدرسة العمومية والعاملين بها، على أساس تحقيق كرامة المدرس والمدرسة والتلميذ والتلميذة، وجودة المناهج، وانفتاح المدرسة على قيم حقوق الإنسان الكونية، التي تسعى نحو الكرامة والعدالة والمساواة.
وشدّدت الجمعية المغرببية لحقوق الانسان في ذات البيان، على وجوب رد الاعتبار للشغيلة التعليمية، وتحفيزها على العمل عبر توفير الشروط الملائمة لها، حتى تقوم بتأدية رسالتها التربوية على أحسن وجه؛ وبإيلاء المدرسة العمومية ما تستحقه من اهتمام، والقضاء على الفوارق الصارخة بين التعليم في المدن والقرى وبين الجنسين.
وطالبت الجمعية أيضاً، بضرورة تغيير عميق في المناهج والمقررات بما يتلاءم مع معايير حقوق الإنسان الكونية والشمولية، وتوفير الوسائل والمستلزمات والتجهيزات المتطورة لتيسير عمل المدرسين/ات لما تتيحه تكنولوجيا المعلومات من فرص التعلم الجيد؛ وبإصلاح أوضاع التعليم العالي، والاستجابة للمطالب المادية والمعنوية المشروعة للأساتذة والطلبة بالجامعات والمعاهد المغربية على حد سواء، وجعل الجامعة فضاء حقيقيا للمساهمة في إرساء دعائم الحوار الديمقراطي ونشر ثقافة حقوق الإنسان وقيم التسامح والمواطنة.
كما عبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن مساندتها لقضايا وملفات كافة العاملين والعاملات بالتعليم، وتساند "الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد" المتابعين أمام المحكمة الابتدائية بالرباط، مستنكرةً، متابعات كافة نساء ورجال التعليم على خلفية نشاطهم النقابي.
وخلّدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، اليوم العالمي للمدرس (ة) لهذه السنة، تحت شعار، "الاستقرار الوظيفي شرط لضمان بيئة تعليمية فعالة"، في سياق الأوضاع التي تيعيشها المغرب، وشعوب العالم جراء استمرار تفشي وباء "كورونا"، والذي قالت، إن له "انعكاسات وخيمة على تأمين الزمن المدرسي وزمن التعلمات، في ظل غياب الوسائل التقنية والمعلوماتية لاعتماد التعليم عن بعد، وضمان تعليم جيد ومجاني للجميع، ليزيد هذا الوضع من حدة المشاكل البنيوية الأخرى لمنظومة التربية والتكوين".
وتابعت الجمعية في بييانها: "لا تزال الدولة المغربية تمعن في المزيد من ضرب الحق في التعليم، وتكريس الهشاشة في الشغل عبر توظيف المدرسين والمدرسات بالعقدة، وبدون تكوين مهني قادر على تهيئهم لممارسة أدوارهم الريادية في الإنماء الكامل لشخصية المتعلم، وإقصاء المدرسين من المساهمة في صياغة السياسات التعليمة والمناهج التربوية، وتقزيم الأدوار المحورية المنوطة بالمدرسين على مستوى التعليم والتوعية بالمبادئ الانسانية".