نقابة: لن نقبل بالتفريط في مصالح البلاد وحقوق العمال بشركة سامير

أكد المكتب النقابي الموحد للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة سامير، في اجتماعه الافتتاحي للموسم الاجتماعي 2025-2026 المنعقد يوم الخميس 18 شتنبر الجاري، رفضه لأي تفريط في مصالح البلاد وحقوق العمال بالشركة المغربية لصناعة التكرير، التي توجد في وضعية التصفية القضائية منذ سنوات، محمّلاً غياب القرار السياسي والإرادة الحقيقية للدولة مسؤولية الخسائر الفادحة التي تكبدها المغرب في هذا الملف.
وأوضح المكتب النقابي أن استمرار تعطيل الإنتاج بالشركة وتزامنه مع تحرير أسعار المحروقات، أدى إلى ضياع حقوق المأجورين والمتقاعدين، وتكبيد الاقتصاد الوطني خسائر كبرى، مشدداً على ضرورة تحرك أجهزة الدولة بشكل عاجل من أجل إنقاذ الشركة واستئناف نشاطها عبر مختلف الصيغ الممكنة.
وطالب التنظيم النقابي أجهزة مسطرة التصفية القضائية بحماية مصالح الدائنين وحقوق الأجراء، من خلال إعطاء نفس جديد لمساعي التفويت، وتجاوز العراقيل المرتبطة بالضمانات والتحكيم الدولي، واتخاذ تدابير مستعجلة للحفاظ على الأصول المادية والرأسمال البشري والخبرة الوطنية في تكرير البترول.
كما انتقد المكتب النقابي قرار كراء أحد خزانات الشركة لشركة BGI، معتبراً أنه يضر أكثر مما ينفع من خلال التشويش على مساعي التفويت الشمولي وغياب العائدات المجدية، داعياً إلى مراجعة بنود العقدة وفتح المجال بشكل مؤقت أمام باقي الشركات المهتمة بالتخزين.
وحذّر من تفاقم الوضع الاجتماعي للعمال والمتقاعدين جراء حرمانهم المستمر من حقوقهم القانونية، رغم استمرار عقود الشغل، مطالباً السنديك بتنفيذ التزاماته السابقة في الحوار مع النقابة وصرف الأجور والديون المستحقة، وأداء الاشتراكات في التقاعد، وإعادة تنظيم العمل بما يضمن حماية أصول الشركة.
وأكد المكتب النقابي أن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ستواصل نضالها وترافعها دفاعاً عن الحقوق والمصالح المرتبطة بصناعات تكرير البترول، داعياً كافة المنخرطات والمنخرطين إلى حضور الجمع العام السنوي يوم الجمعة 3 أكتوبر 2025 بمقر النقابة، من أجل مناقشة الوضع ورسم برنامج العمل المقبل.