المحكمة تقضي باستمرار نشاط "سامير" لمدة 3 أشهر أخرى واليماني يدعو الحكومة الجديدة إلى "العمل على إنقاذها"

قضت المحكمة التجارية بالدار البيضاء، الخميس بالإذن باستمرار النشاط لشركة سامير لمدة 3 أشهر أخرى، ويتوخى من خلال هذا الحكم، السماح للإستمرار في السعي لإستئناف الإنتاج بالشركة وحماية مصالح الدائنين وحقوق العمال.
وطبقاً للمادة 652 من مدونة التجارة المغربية، فإنه إذا اقتضت المصلحة العامة أو مصلحة الدائنين استمرار نشاط المقاولة الخاضعة للتصفية القضائية، جاز للمحكمة أن تأذن بذلك لمدة تحددها إما تلقائيا أو بطلب من السنديك أو وكيل الملك.
وفي هذا السياق قال الحسين اليماني للكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، في اتصال مع "الأول": "هذا أول تجديد تقرّره المحكمة بعد تنصيب الحكومة الجديدة، وعقب انتخابات 8 شتنبر، ونتمنى أن لا تكرر هذه الحكومة نفس تعامل سابقتها، وأن تتعاون مع السلطة القضائية وكل المتدخلين المرتبطين في الملف، من أجل إنقاد المقاولة والمصالح المرتبطة بها".
وتابع اليماني "خصوصاً مع الظرفية الدولية الحالية التي تعرف إحتزازاً طاقياً، والخطاب الملكي الأخير بمناسبة افتتاح السنة التشريعية تطرق لهذه القضية على اعتبار أن الدولة يجب أن تؤمن الحاجيات الطاقية والغدائية والصحية، وفي سياق إرتفاع أسعار المواد الطاقية".
وأضاف ذات المتحدث أن "اليوم يجب تكاتف الجهود مع الحكومة الحالية والجميع من أجل حلحلت هذا الملف الذي سيعود بالنفع على البلاد بشكل عام".