أسدل القضاء التجاري الستار على ملف "سامير" عبر حكمه بالشروع في مسطرة التصفية القضائية، بعدما قررت إدارة الجمارك ومجموع الدائنين رفض العرض المالي الذي تقدم به الشيخ محمد الحسين العمودي، الذي وصفه مصدر من الدائنين ب"الهزيل"، وقررت العدالة تعيين "سنديك" لإدارة الشركة ومعاودة نشاطها لمدة 3 أشهر. وجاء في الحكم الصادر عن القضاء: "حكمت المحكمة التجارية، في حكمها الصادر صباح اليوم الاثنين، في جلستها العلنية ابتدائيا وحضوريا، في الشكل بقبول مقالات التدخل الاختياري في الدعوى بعد وضع المحكمة يدها تلقائيا، وفي الموضوع بفتح مسطرة التصفية القضائية في مواجهة الشركة المغربية لصناعة التكرير (سامير) الكائن مقرها الاجتماعي بالطريق الشاطئية المحمدية". كما نص الحكم على "الإذن باستمرار نشاط الشركة لمدة 3 أشهر تحت إشراف السنديك - بتعيين عبد الرفيع بوحمرية قاضيا منتدبا، وتعيين محمد الكريمي سنديكا". وقضت المحكمة التجارية برفض مقالات التدخل الإرادي في الدعوى المقدمة من طرف شركة "بي بي إنرجي الخليج"، وشركة "ca-cib"، وشركة "بي بي أويل إنترناسيونال ليميتد"، ومجموعة مستخدمي واطر وعمال شركة "سامير"، مع إبقاء صائر كل طلب على رافعه. المحكمة اعتمدت في حكمها على الفصل 620 من مدونة التجارة، الذي ينص على أنه "إذا اقتضت المصلحة العامة أو مصلحة الدائنين استمرار نشاط المقاولة الخاضعة للتصفية القضائية جاز للمحكمة أن تأذن بذلك لمدة تحددها إما تلقائيا أو بطلب من السنديك أو وكيل الملك. وتطبق مقتضيات المادة 573 خلال هذه الفترة بينما تطبق مقتضيات المادة 575 على الديون الناشئة خلال هذه المدة. يقوم السنديك بتسيير المقاولة مع مراعاة مقتضيات المادة 606". يشار إلى أن الديون شبه النهائية لشركة "سامير" تبلغ نحو 45 مليار درهم، من ضمنها 20 مليار درهم على شكل قروض ومستحقات مالية للمصارف، وموردين في المغرب وخارجه، إضافة إلى 13 مليار درهم عبارة عن مستحقات لفائدة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، و7 ملايير درهم مستحقة لموردين مختلفين، إلى جانب مستحقات أخرى.
