عبر المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد، عن استنكاره وإدانته لما تعرضت له أمينته العامة البرلمانية نبيلة منيب، بعد ان تمّ منعها من دخول مقر مجلس النواب أول أمس الإثنين، بسبب عدم توفرها على جواز التلقيح ضد فيروس "كورونا". وقال المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد في بلاغ له توصل "الأول" بنسخة منه، إن "إدارة مجلس النواب، أقدمت زوال يوم الاثنين 25 أكتوبر 2021 على اقتراف سابقة خطيرة في الحياة النيابية المغربية بمنع النائبة البرلمانية الرفيقة نبيلة منيب، رغم تقديمها لشهادة تحليل PCR يؤكد عدم إصابتها بفيروس كوفيد 19، من الولوج إلى قاعة الجلسات بالبرلمان للقيام بواجبها وأدوارها التي انتخبت من أجلها". واستنكر المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد بقوة ما وصفها ب"تردّي الأوضاع الحقوقية ببلادنا"، وعبر عن إدانته ب"شدة هذا الإجراء الإقصائي التعسفي الذي انصاعت فيه رئاسة المجلس لأوامر الأجهزة السلطوية بفرض جواز التلقيح الفاقد للشرعية كشرط للسماح للنواب بالقيام بواجباتهم الدستورية التي انتخبوا من أجلها", واعتبر منع أمينته العامة، "ضربا لاستقلالية المؤسسة التشريعية، واستهتارا صريحا بالإرادة الشعبية التي اختارت النواب للتعبير عنها"،محذراً من "خطورة استغلال تسلطي لحالة الطوارئ الصحّية على مستقبل الديمقراطية وعلى الحقوق و الحريات في بلادنا". وأضاف لابلاغ، "والحزب الاشتراكي الموحد، إذ يدين تغول أجهزة الدولة وتحكمها واستبدادها وإمعانها في ضرب الحريات والإجهاز على المكتسبات، فإنه يعتبر في نفس الآن أن هذا الإقصاء المقصود لصوت سياسي يمثل خروجا عن الدستور وضربا صريحا لمواده وانقلابا على مقتضياته". وتابع البلاغ، "وإذ يستنكر، الحزب الاشتراكي الموحد، بكافة مؤسساته وفروعه هذا الإجراء الخطير، فإنه يعلن عزمه على القيام بكل ما يسمح به القانون من مبادرات متنوعة وإجراءات متعددة لحماية حق الرفيقة الأمينة العامة في ممارسة مهامها كنائبة برلمانية و الاستمرار في الدفاع على حقوق و حريات المواطنات و المواطنين والتصدّي لتهديد حقوقهم الشغلية و الدراسية و الصحية وحق التجوال و التنقل و ضرب المكتسبات والقدرة الشرائية جراء الارتفاع المهول للأسعار فضلا عن انتشار الخوف في صفوف الأسر جراء شحّ المعلومة حول الحالة الوبائية في بلادنا و ضرورة احترام عدم إجبارية التلقيح و عدم التمييز بين الملقحين و غير الملقحين، و العدول عن فرض جواز التلقيح لولوج المؤسسات، و الحرص على توفير شروط العيش الكريم و الحد من غلاء المعيشة و من ارتفاع أسعار المواد الأساسية و المحروقات تفاديا لمزيد من تأزم الأوضاع".
