بسبب جواز التلقيح.. الأمن يمنع نبيلة منيب من دخول البرلمان

منعت السلطات الأمنية، اليوم الاثنين 25 أكتوبر الجاري، الأمينة العامة لحزب الاشتراكي الموحد، نبيلة منيب، من دخول مجلس النواب، بسبب عدم الإدلاء بجواز التلقيح.
واعتبرت نبيلة منيب، الأمينة العامة لحزب الاشتراكي الموحد، قرار فرض إلزامية جواز التلقيح داخل الفضاءات العمومية "خرق للدستور المغربي الذي ينص على احترام الحقوق والحريات"، مشيرة إلى أن هناك فئة من المواطنين المغاربة "لن يتمكنوا من العلاج داخل المستشفيات بسبب عدم توفرهم على جواز التلقيح".
وتابعت منيب، متسائلة، في تصريحها ل"فبراير.كوم"، "إذا كان التلقيح غير إجباري، فكيف يمكننا فرض جواز التلقيح على المغاربة"، مشددة على "ضرورة احترام قناعات المغاربة الرافضين للتلقيح".
وحذرت البرلمانية عن حزب الاشتراكي الموحد من أن فرض جواز التلقيح "سيؤثر على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في البلاد"، مضيفة أنه قرار جاء بدون نقاش ديمقراطي، وفيه تجاوز للمؤسسات الدستورية".
وأكدت نبيلة منيب، في حديثها مع "فبراير.كوم"، أن حزب الاشتراكي الموحد سيلجأ إلى المحاكم المختصة للطعن في هذا القرار.
وأردفت الأمينة العامة لحزب ال"PSU": "لا نعارض من أجل المعارضة، بل من أجل حياة المغاربة وحرياتهم وصحتهم التي تهمنا بالدرجة الأولى، مضيفة، "نحن دائما مع المغاربة ولدينا الشجاعة الكافية للدفاع عن مصالحهم".
وفي سياق متصل، عبر حزب الاشتراكي الموحد، أمس الأربعاء، عن رفضه فرض إجبارية التلقيح على المواطنات والمواطنين "بشكل تعسفي من خلال إلزامية جواز"، محذرا من "تغول السلطة وتقنين الشطط في استعمالها لشرعنة الاستبداد".
وطالب حزب "الشمعة"، في بلاغ له توصل "فبراير" بنسخة منه، (طالب) بالتراجع على قرار إلزامية جواز التلقيح واصفا القرار ب"المجحف"، معلنا احتفاظه بحقه في اللجوء للمحكمة الدستورية لمعرفة مدى دستورية وقانونية هذا القرار والسعي وراء إلغائه.
ووفقا للبلاغ، عبر الاشتراكي الموحد عن رفضه ل"خرق الدستور وتجاوز المؤسسات بما في ذلك المؤسسة التشريعية بإصدار إجراءات إدارية ضدا على فصول القانون".
واعتبر الحزب فب بلاغه أن قرار إلزامية جواز التلقيح تم اتخاذه "خارج مقتضيات الدستور، مع انتهاكه لمبادئ الحقوق والحريات، كما يتعارض وانتظارات الشعب المغربي الذي كان ينتظر هذه الحكومة أن تقوم بمبادرة انفتاح سياسي".
وحسب البلاغ ذاته، حذر الحزب من تداعيات حضر التجوال والتنقل على تراجع النشاط الاقتصادي و"على التسريحات التعسفية للموظفين والعمال"، مطالبا المسؤولين على قطاعي الداخلية والصحة باحترام مبادئ الدستور وضمنها مبدأ الحق في الحصول على المعلومة و"منها كافة المعلومات حول هذا الوباء، وما وفره التلقيح من حماية ووقاية علما بأن الملقحين يمكن أن يصابوا بالفيروس وأن ينقلوه للآخرين".
تقرؤون أيضا:
منيب ل"فبراير": إلزامية جواز التلقيح خرق للدستور المغربي ويهدد حياة المواطنين