صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الاقتصاد المغربي بحوالي 3 في المائة سنة 2022

أفاد رئيس بعثة صندوق النقد الدولي بالمغرب، روبيرتو كارداريلي، أمس الجمعة، بأنه يتوقع أن يسجل الاقتصاد المغربي نموا بنسبة 3 في المائة، سنة 2022.
وأوضح كارداريلي، خلال ندوة صحفية عن بعد خصصت لتقديم الخلاصات الرئيسية للبعثة السنوية، التي تقودها مصالح صندوق النقد الدولي، لتقييم السياسة والآفاق الاقتصادية للبلاد، أن "الانتعاش الاقتصادي من المتوقع أن يستمر خلال السنوات المقبلة، بالرغم من آثار الجائحة"، مضيفا أن النمو الاقتصادي من المتوقع أن يبلغ 3 في المائة سنة 2022، مع الأخذ بعين الاعتبار فرضية تحقيق موسم فلاحي متوسط واستمرار انتعاش الأنشطة غير الفلاحية.
وتابع أن الضغوط الأخيرة الناجمة عن التضخم ما تزال تحت السيطرة، ومن المتوقع أن تنحسر على المدى المتوسط، في ظل تراجع الضغوط على تكاليف الإنتاج الناجمة عن الاضطرابات في سلاسل التزويد على المستوى الدولي.
وبخصوص حالة العجز الحالي، كشف كارداريلي أنه من المتوقع أن يعود هذه السنة، بعد تراجعه الكبير السنة الماضية، إلى مستوى أقرب بكثير من ذلك الذي شهدناه قبل الأزمة، وأن يستقر على المدى المتوسط عند حوالي 3.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وبخصوص احتياطات المغرب من العملة الصعبة، أشار رئيس بعثة صندوق النقد الدولي بالمغرب إلى أنها تعززت بفعل الجائحة، مبرزا أنه "على الرغم من أن هذه التوقعات تتسم بعدم اليقين، المرتبط بشكل خاص بتطور الجائحة، التي تعتبر المصدر الرئيسي للمخاطر، إلا أن الإصلاحات الهيكلية الفعالة والسريعة من شأنها أن تسرع النمو على المدى المتوسط".
وأضاف أيضا أنه "في عام 2021، مع انخفاض العجز بنسبة 1 في المائة تقريبا من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بعام 2020، استمر نهج السياسة المالية التوسعية، وتميزت بزيادة الإنفاق الجاري (بسبب زيادة كتلة أجور الموظفين وتكاليف صندوق المقاصة)، والذي سجل زيادة أكبر من نمو الإيرادات الضريبية التي رافقت الانتعاش الاقتصادي".