مقترح قانون يطالب بتفويت أصول "سامير" إلى حساب الدولة

في ثاني مبادرة تشريعية بعد أخرى مماثلة تقدّم بها قبل أيام فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب؛ وضعت مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين، اليوم الخميس، مقترح قانون على طاولة رئيس الغرفة الثانية، النعم ميارة، يقضي بتفويت أصول مصفاة "سامير" لتكرير البترول البالغة قيمة أصولها 21,647 مليار درهم، إلى حساب الدولة المغربية.
ويقترح النص أن يفوت إلى حساب الدولة المغربية جميع الأصول والممتلكات والعقارات والرخص وبراءات الاختراع المملوكة للشركة المغربية لصناعة التكرير "سامير"، مطهرة من الديون والرهون والضمانات، بما فيها الشركات الفرعية التابعة لها والمساهمات في الشركات الأخرى، إضافة إلى إلغاء كل الرهون والضمانات كيفما كان نوعها، المسجلة على ممتلكات الشركة.
المادة الثالثة من المقترح تعهد إلى وزارة المالية والاقتصاد وإصلاح الإدارة، القيام بكل الإجراءات المطلوبة لنقل الملكية لحساب الدولة المغربية والشروع في استئناف الإنتاج بشركة "سامير"، داعيا إلى يحدد نص تنظيمي آليات وإجراءات التفويت لأصول "سامير" في طور التصفية القضائية لحساب الدولة المغربية وتعويض كل الأطراف المعنية.
وقالت مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في تقديمها لمقترح القانون، الذي يتوفر "الأول" على نسخة منه، إن المصلحة العامة للمغرب تقتضي ضمان التزويد المنتظم والآمن بالمواد الطاقية، سيما المواد البترولية التي تستورد كلها من الخارج وتمثل أكثر من 51 في المائة من السلة الطاقية للبلاد، ومن جهة أخرى المحافظة على المكاسب المالية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية التي توفرها شركة "سامير" لفائدة المغرب والمغاربة.
ويرى مستشارو "الكدش" أن مكافحة تداعيات "كورونا" الاقتصادية، تتطلب من الدولة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة في المجال الاقتصادي التي تراها مناسبة وضرورية، وفق المادة الخامسة من قانون الطوارئ، تعزيزا للأمن الطاقي الوطني وتوفير حاجيات المقاولات والمستهلكين من المنتوجات البترولية.
كما توقفوا عند "الاختلالات المسجلة في توفير المخزون القانوني من المواد البترولية المطلوب لضمان الأمن الطاقي للمغرب، وارتفاع أسعار البيع للعموم للمحروقات، بعد تحرير الأسعار في مطلع 2016، وتعطل الإنتاج بشركة سامير التي تمت خوصصتها سنة 1997 وانعدام مقومات التنافس بين الفاعلين بفعل الاحتكار والتحكم في السوق".
وشددت المجموعة على الحفاظ على أصول الشركة التي تواجه التصفية القضائية، من التلاشي والاندثار، يتطلب الاستصلاح واستئناف النشاط الطبيعي للشركة في تكرير النفط الخام وتخزين المواد البترولية، مما سيضمن المحافظة على المكاسب التي توفرها الشركة في تعزيز الاحتياطي الوطني من المحروقات واسترجاع المكاسب التي توفرها هذه المقاولة في ضمان الآلاف من مناصب الشغل والاقتصاد في الفاتورة الطاقية، وفي بقاء وتطوير الصناعات والخدمات المرتبطة بها وفي التنمية المحلية لمدينة المحمدية وجهة الدار البيضاء سطات.