مقترح قانون لتفويت أصول شركة "سامير" لحساب الدولة

تقدمت مجموعة الكونفيدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين بمقترح قانون يسعى لتفويت أصول شركة "سامير" لتكرير البترول لحساب الدولة المغربية.
وينص مقترح القانون على أن يُفوّت لحساب الدولة المغربية جميع الأصول والممتلكات والعقارات والرخص وبراءات الاختراع المملوكة للشركة المغربية لصناعة التكرير "سامير"، مطهرة من الديون والرهون والضمانات، بما فيها الشركات الفرعية التابعة لها والمساهمات في الشركات الأخرى.
وينص المقترح في مادته الثانية على إلغاء كل الرهون والضمانات كيفما كان نوعها، المسجلة على ممتلكات شركة سامير.
وأكدت مجموعة ال"CDT" بمجلس المستشارين، في تقديمها للمقترح، أن المصلحة العامة للمغرب تقتضي ضمان التزويد المنتظم والآمن بالمواد الطاقية، ولاسيما المواد البترولية التي تستورد كلها من الخارج وتمثل أكثر من 51% من السلة الطاقية للبلاد، كما تقتضي المحافظة على المكاسب المالية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية التي توفرها شركة سامير لفائدة المغرب والمغاربة.
وأضافت المجموعة أن مكافحة تداعيات كورونا الاقتصادية تتطلب من الدولة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة في المجال الاقتصادي التي تراها مناسبة وضرورية، وفق المادة الخامسة من قانون الطوارئ، ولاسيما في تعزيز الأمن الطاقي الوطني وتوفير حاجيات المقاولات والمستهلكين من المنتوجات البترولية.
وشدد المصدر ذاته على أن المحافظة على أصول شركة سامير من التلاشي والاندثار، يتطلب الاستصلاح واستئناف نشاطها الطبيعي للشركة في تكرير النفط الخام وتخزين المواد البترولية.
جدير بالذكر أن الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية وضع قبل أيام مقترح قانون يرمي إلى تفويت أصول شركة "سامير" لحساب الدولة المغربية، على طاولة مجلس النواب، بنفس مضمون مقترح القانون الذي تقدمت به مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين.