تسبب انتصاب محام جديد في تأجيل جديد للدعوى القضائية الاستعجالية التي رفعها أعضاء بالمجلس الوطني لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ضد كاتبه الأول المنتهية ولايته، ادريس لشكر، ورئيس مجلسه الوطني، الحبيب المالكي. وخلال انعقاد جلسة اليوم الإثنين بالمحكمة الابتدائية بالرباط، أعلن المحامي عبد الرحمان عبيد، عن هيئة الرباط، إنابته عن ادريس لشكر، قبل أن يتقدم بطلب لدى الهيئة يقضي بتأخير الملف، من أجل الاطلاع على الملف، لتقرر القاضية تأخير النظر في القضية إلى بعد يوم غد الأربعاء. ومع ذلك، فقد اعتبر دفاع لشكر، المهلة الممنوحة إليه، غير كافية، مطالبا بتمديد الأجل بسبب ضم الملفات عددا معتبرا من الوثائق التي تحتاج إلى وقت كاف لدراستها، لكن رئيسة الهيئة رفضت وتشبثت بالتاريخ الذي حددته، أي بعد غد الأربعاء، حيث يرتقب الشروع في مناقشة الملف. ويقدر عدد المحامين الذين ينوبون عن لشكر بهذا الخصوص، بأربعة، ممثلين في نجلته، نوال لشكر ومصطفى عجاب، عضو المكتب السياسي، ومريم جمال الإدريسي، وعبد الرحمان عبيد. وكان كلا من محمد إديحيا، عبد الحق بهوش ومحمد فضلو، وهم أعضاء بالمجلس الوطني لحزب الاتحاد الاشتراكي، قد لجؤوا إلى القضاء في مواجهة لشكر والمالكي على خلفية ما يعتبرونه "إقصاء" لهم من حضور دورة "برلمان الحزب"، التي عقدت شهر نونبر من العام الفائت وتم فيها إقرار رزمة من التعديلات على النظامين الأساسي والداخلي للحزب، في سياق التحضير لمؤتمره الحادي عشر. وطعن هؤلاء عبر مقال تقدموا به لدى القضاء الاستعجالي بابتدائية الرباط، في أشغال ومخرجات دورة المجلس الوطني الأخيرة، التي تتيح إحداها لادريس لشكر، الترشح لولاية ثالثة على رأس حزب "الوردة". وبات لشكر يواجه سيلا من القضايا المرفوعة ضده، سواء من قيادات الصف الأول التي تنافسه على الكتابة الأولى للحزب، أو قياديين بارزين في الحزب، مثل المحامية رشيدة آيت حمي، عضو الكتابة الوطنية للقطاع النسائي للاتحاد، التي تقدمت بدورها بدعوى استعجالية أمام المحكمة الابتدائية بالرباط، تطالب فيها بتعليق انعقاد المؤتمر إلى حين البت في الدعوى التي رفعتها ضد لشكر حول "خروقات" إجراءات التحضير للمؤتمر الوطني المزمع تنظيمه نهاية الشهر الجاري.
