أكد النقيب عبد الرحيم الجامعي، منسق الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، اليوم الجمعة بالرباط، أنه لا تعايش بين حقوق الإنسان والتربية على قيمها وحماية الحق في الحياة وحماية السلامة النفسية والجسدية وما بين عقوبة الإعدام نصا ومسطرة وحكما وتنفيذا. واعتبر الجامعي، في كلمة افتتاح الجمع العام السنوي للائتلاف، الذي ينعقد تحت شعار "التشبيك أداة لإلغاء عقوبة الإعدام" أنه "لا يمكن تغليف عقوبة الإعدام بغلاف العقيدة الدينية والخصوصية الثقافية" ولا يمكن القبول بها باسم خطورة الجريمة ولا باسم عدم وعي المواطن أو باسم التخلف الاجتماعي ولا باسم الاهتمام الحضاري أو العرقي أو اللغوي أو الديني. وأوضح أن عقوبة الإعدام تطرح داخل المجتمع قضايا معقدة وإشكالات صعبة من حيث ضرورتها لمكافحة الجريمة وخلق التوازن المجتعي الذي تسعى إليه السياسة والعدالة الجنائية، ومن حيث مظاهر التعارض والتنافي مع القيم والمبادئ المعلنة في المواثيق الدولية من جهة وفي الأطروحات التي تتعارض مع مفاهيم الحداثة من جهة أخرى. وأعرب عن قناعة الائتلاف بأن عقوبة الإعدام تشكل تهديدا مزدوجا، باعتباره تهدد الذكاء البشري لأنها تقلص من مقاربته العلمية والمنطقية، وتهديدا للديمقراطية نفسها وللحريات الفردية والجماعية، فضلا عن كونها تنعكس سلبا على التنمية. من جانبه، نوه مسؤول البرامج بالجمعية الفرنسية "معا ضد عقوبة الإعدام"، السيد نيكولا بيرون، بالمبادرات الملموسة التي يقوم بها الائتلاف من أجل إلغاء عقوبة الإعدام الرامية إلى المضي في مسار إلغاء هذه العقوبة واستبدالها بعقوبات أخرى. وأشار إلى أن الائتلاف قام بإعداد مجموعة من التقارير حول الأوضاع النفسية للمحكوم عليهم بالإعدام، وأصدر أول قصة مصورة حول هذه العقوبة لتوعية فئة شباب بشأنها، فضلا عن اللقاءات التي عقدها مع أصحاب القرار، مسجلا أن المغرب من بين البلدان الأوائل التي أحدثت شبكة برلمانيات وبرلمانيين ضد عقوبة الإعدام بالمغرب، وكذا شبكة المحاميات والمحامين ضد عقوبة الإعدام. من جهته، أكد سفير الاتحاد الأوروبي بالمغرب، السيد روبرت جوي، أنه سيتم إلغاء عقوبة الإعدام في جميع أنحاء العالم عاجلا أم آجلا. وأشاد بانخراط الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام في هذا المجال من أجل مستقبل المغرب، وبالجهود التي تبذلها كافة مكونات المجتمع المدني بهدف التأسيس لوعي مجتمعي، وهو ما يمثل رهانا استراتيجيا بالنسبة لدعاة إلغاء عقوبة الإعدام. وقال إن الاتحاد الأوروبي يعتبر أن عقوبة الإعدام عقوبة قاسية وغير إنسانية، بل أكثر من ذلك لا تسهم في القضاء على الجريمة، داعيا إلى مواصلة معركة المطالبة بإلغائها. وبدوره، أكد ممثل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، السيد مصطفى الناوي، أن الإبقاء على عقوبة الإعدام لا يحقق الردع، وينظوي على مس بالكرامة المتأصلة في البشر ولا يقدم أي خدمة للضحية أو المجتمع. وأضاف أن مطلب إلغاء هذه العقوبة لا ينفصل عن مطلب التغيير الشامل للقانون الجنائي والتفكير بشكل جدي في مستلزمات الحد من الجريمة والعود، مشيرا إلى أن الظروف ملائمة الآن لإلغاء هذه العقوبة، وهو ماسيشكل مؤشرا قويا بالنسبة للمغرب. ويتضمن برنامج الجمع العام السنوي للائتلاف، الذي ينعقد على مدى يومين، ندوة إقليمية حول موضوع "أي استراتيجية عمل من أجل التصديق على البروتوكول الاختياري الثاني المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام ؟" وندوة موضوعاتية حول "التعذيب وعقوبة الإعدام".
