المجلس الوطني لحقوق الإنسان يدعو إلى حوار هادئ ورصين حول إلغاء عقوبة الإعدام

قال الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان محمد الصبار، امس الجمعة بالرباط، إن المجلس "واع كل الوعي بأن موضوع إلغاء عقوبة الإعدام محل نقاش وتضارب الأفكار والمواقف داخل المجتمع خصوصا أمام بعض الجرائم البشعة ومخلفاتها لدى أقارب الضحايا " داعيا إلى حوار هادئ ورصين ومعقلن حول هذا الموضوع.

وأكد الصبار، خلال لقاء دراسي نظمه المجلس حول موضوع "إلغاء عقوبة الإعدام، الآن والمستقبل، على موقفه الداعي إلى انضمام المغرب إلى البروتوكول الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، القاضي بإلغاء عقوبة الإعدام، وأن يعمل المغرب على التصويت الإيجابي على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المتعلق بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام، في أفق إلغائها.

وسجل المجلس أهمية مبادرة إحداث شبكة برلمانيات وبرلمانيين ضد عقوبة الإعدام وترافعهم من أجل إلغائها. كما سجل بارتياح إقدام مجلس النواب على تشكيل لجنة استطلاعية لزيارة سجن عكاشة وزيارة نائبات ونواب لحي الإعدام بالسجن المركزي بالقنيطرة، معتبرا أن هذه خطوات مشجعة على مواصلة العمل مع كافة المتدخلين للعمل من أجل التداول في موضوع عقوبة الإعدام من مختلف الزوايا والمقاربات.


من جانبه، أبرز علي عمار، عن شبكة المحاميات والمحامين ضد عقوبة الإعدام، أن الواقع الآن، "يفرض علينا اتمام" المسار الذي أعلنه الفصل 20 من الدستور الجديد، وذلك من خلال الالتزام السياسي والحقوقي والقانوني بالمرجعية الكونية لحقوق الإنسان وبالمبادئ الكبرى للعدالة الجنائية عند مراجعة القانون الجنائي والمسطرة الجنائية وأيضا من خلال فتح نقاش بشأن العقوبات البديلة" .

وقال عمار إن الشبكة "تريد الإلحاح سياسيا وحقوقيا على السلطات ومن كل مواقعها لتتخذ بسرعة موقفا حاسما يقضي بإلغاء عقوبة الإعدام، مشيرا إلى أن عدد المحكومين بالإعدام في المغرب يفوق المائة ، بمن فيهم النساء.

أما عبد الاله بنعبد السلام، عن الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، فقد انتقد "استمرار الحكومة في اعتراض جهود الغاء عقوبة الإعدام" المبذولة من قبل المكونات المجتمعية السياسية والحقوقية والنقابية والجمعوية، مؤكدا "مواصلة الائتلاف نضاله مع كل المناصرين للحق في الحياة من أجل مغرب بدون عقوبة إعدام ".

وأشار إلى أن هذا اللقاء ينعقد في ظل ظرفية يثار فيها النقاش بقوة حول ضرورة انخراط المغرب في الدينامية العالمية المناهضة لعقوبة الإعدام تماشيا مع مقتضيات دستور 2011.

وناقش باقي المتدخلين خلال هذا اللقاء الدراسي الذي نظم بشراكة مع شبكة المحاميات والمحامين ضد عقوبة الإعدام مواضيع تهم "مسار عقوبة الإعدام في القانون المغربي" و"عقوبة الإعدام : عقوبة أم انتقام ، نحو الجديد من الحلول" و " أوضاع المحكومين بالإعدام: الأمن الإنساني و الحقوقي"و "عقوبة الإعدام في المنظومة الجنائية، اية بدائل بعد الإلغاء".