غلاء المعيشة.. حزب التقدم والاشتراكية: ضرورة تدخل الحكومة لمواجهة الأسباب الموضوعية وهاجس الربح لدى المُستَغِلّين

طالب حزب التقدم والاشتراكية، بضرورة تدخل الحكومة لمواجهة الأسباب الموضوعية وهاجس الربح لدى المُستَغِلّين، بخصوص الارتفاع المُطَّرِد لِكلْفَةِ المعيشة، بسبب غلاء الأسعار، وفي مقدمتها أثمنة المحروقات ذات الانعكاس المباشر على مُعظم أسعار المواد الاستهلاكية والخدمات الأساسية.
واعتبر حزب التقدم والاشتراكية، في بلاغ لمكتبه السياسي، أن "هناك ضرورة مُلِحَّة لكي تتخذ الحكومةُ إجراءاتٍ إضافية ناجعة تشمل كُلَّ المجالات والقطاعات والمواد والخدمات التي يَطالُها الغلاءُ الصارخ".
وفي هذا الإطار أكد حزب التقدم والاشتراكية أنه "أضحى من الضروري والمستعجل التَّوَجُّهُ، بجرأة وشجاعة، إلى قطاع المحروقات، من أجل وقف الارتفاع الصاروخي للأسعار، واتخاذ ما يلزم من قراراتٍ للحد من هوامش الربح المضاعفة والخيالية التي تُراكِمُها الشركاتُ المشتغلة في هذا القطاع دون أيِّ اعتبارٍ للقدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين ولا للاحتقان الاجتماعي الذي يُمكن أن يُفضي إليه ذلك".
ونبّه حزب التقدم والاشتراكية الحكومةَ إلى أنه، "من أجل تفادي تفاقم الأوضاع بسبب غلاء الأسعار، يتعين التدخل الفعال، عبر كافة الأدوات المُتاحة، ومنها الأداة الجمركية والضريبية، سواء من خلال إرساء مساهمة تضامنية مرحلية للفئات الميسورة، أو من خلال إجراءات جبائية تُؤَثِّرُ إيجابا في اتجاه انخفاض الأسعار".
وشدّد الحزب على ضرورة اعتماد خطة تنموية تبعث الروح في الاقتصاد الوطني وتوفر جوا سياسيا مناسبا.
مؤكداً على أن "الظرفية المقلقة التي تجتازها بلادنا تستلزم، اليوم، اعتمادَ الحكومة مقاربةً قوامها الاجتهاد والإبداع والجرأة السياسية، تنبني على خطة مستعجلة وناجعة ودقيقة للإنعاش الاقتصادي والاجتماعي".
وقال حزب التقدم والاشتراكية، إن "هذه الخطة تستدعي توفير الموارد المالية الضرورية لتمويل المجهود التنموي، ومعالجة العجز المتفاقم الناتج عن الفرضيات المُتجاوَزة التي انبنى عليها القانون المالي الحالي، وعن التأثيرات السلبية المستمرة للجائحة، وعن المجهود المالي الخاص والاستثنائي الواجب بذله لمواجهة تداعيات الجفاف".
وتابع حزب التقدم والاشتراكية، إن "نجاح هذه المقاربة يستدعي، أكثر من أيِّ وقت مضى، باستحضار التعبيرات الاحتجاجية المختلفة، اتخاذَ إجراءاتٍ فعلية لاستعادة الثقة والمصداقية، من خلال توطيد المسار الديموقراطي وتوسيع فضاء الحريات وتقوية دور المؤسسات".
وطالب حزب التقدم والاشتراكية الحكومة "بمأسسة الحوار الاجتماعي وجعله مُنتجاً للحلول ومُفضيا لتحسين أوضاع المأجورين، وعدم إخضاعه للتقلبات المرتبطة بالضغوطات الاستثنائية".
ضيفاً، إن حزب التقدم والاشتراكية، "المعتمِد دائماً، في ممارسته السياسية، على المسؤولية والجرأة والاتزان، سيواصل التفاعل البَنَّاء مع كل هذه القضايا، من خلال السعي الدائم نحو تجميع كل الفعاليات المجتمعية التي تتقاسمُ معه المقاربات والحلول الناجعة، لتأمين مسار التغيير والارتقاء بالأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية ببلادنا، في إطار الاستقرار.
الأزمة بين روسيا وأوكرانيا".