التقدم والاشتراكية يجدد رفضه إكراه المواطنين على التلقيح

جدد حزبُ التقدم والاشتراكية تأكيده على ضرورة نهج الحكومةُ مقاربةً تضمن الانخراطَ الإرادي والتلقائي والمواطناتي لكافة المواطنين في بلوغ المناعة الجماعية، بعيدا عن أيِّ إكراهٍ كيفما كان نوعه أو صيغته، لا سيما بالنسبة لفضاءات العمل المختلفة.
وطالب رفاق بعبد الله الحكومة بالقيام بحملات ميدانية وقطاعية واسعة من أجل التحسيس بأهمية التلقيح وتعميمه، بغاية بلوغ المناعة الجماعية واستعادة الحياة العادية والطبيعية، خاصة مع فتح الحدود.
ووقف التقدم والاشتراكية في بلاغ له عند الغلاء المُطَّرِد لكلفة المعيشة، والارتفاع الصاروخي لأثمنة المحروقات، منبها إلى التداعيات الخطيرة لذلك على القدرة الشرائية لعموم المواطنات والمواطنين، كما على أوضاع المقاولات الوطنية.
ودعا الحكومةَ إلى استعمال صلاحياتها وإمكانياتها من أجل التدخل الفعال لضبط أثمنة المحروقات، من خلال تطويع الأداة الضريبية أو عبر تقليص الهوامش الربحية، أو بتوظيف أيِّ وسيلة أخرى مُمكنة.
وعلى صعيد آخر حذر البلاغ من قضية نُدرة الماء التي يتعاظم احتمالُ تفاقمها بسبب الجفاف الذي يُخَيِّمُ إلى حدود الآن، والاتعكاسات الوخيمة لهذه الوضعية المُقلقة جدًّا على الأصعدة الاجتماعية والاقتصادية.
وأثار انتباهَ الحكومةِ إلى ضرورة التعامل الجدي والحازم مع هذه الإشكالية، من خلال تهييء خطة مستعجلة وناجعة ومتكاملة، لأجل مواجهة الخصاص المائي، ضمانًا للتزويد المُستدام بالماء الصالح للشرب، وتوفيرًا لمياه السقي الفلاحي، دون السقوط في استنزاف المخزون المائي في المجال الفلاحي بشكلٍ غير عقلاني يتجاوز حدود المُمكن.