"التقدم والاشتراكية" يرفض إكراه المغاربة على التلقيح ويطالب الحكومة بضبط أسعار المحروقات

أكد حزبُ التقدم والاشتراكية على ضرورة أن تنهج الحكومةُ مقاربةً تضمن الانخراطَ الإرادي والتلقائي والمواطناتي لكافة المواطنين في بلوغ المناعة الجماعية، بعيدا عن أيِّ إكراهٍ كيفما كان نوعه أو صيغته، لا سيما بالنسبة لفضاءات العمل المختلفة.
ومقابل تسجيل الحزب تحسن المؤشرات الوبائية، دعا الحكومة إلى القيام بحملات ميدانية وقطاعية واسعة من أجل التحسيس بأهمية التلقيح وتعميمه، بغاية بلوغ المناعة الجماعية واستعادة الحياة العادية والطبيعية، خاصة مع فتح الحدود.
كما توقف التقدم والاشتراكية في بلاغ له على الغلاء المُطَّرِد لكلفة المعيشة، والارتفاع الصاروخي لأثمنة المحروقات، منبها إلى التداعيات الخطيرة لذلك على القدرة الشرائية لعموم المواطنات والمواطنين، كما على أوضاع المقاولات الوطنية.
ودعا الحكومةَ إلى استعمال صلاحياتها وإمكانياتها من أجل التدخل الفعال لضبط أثمنة المحروقات، من خلال تطويع الأداة الضريبية أو عبر تقليص الهوامش الربحية، أو بتوظيف أيِّ وسيلة أخرى مُمكنة.
ومن جهة أخرى، حذر البلاغ من قضية نُدرة الماء التي يتعاظم احتمالُ تفاقمها بسبب الجفاف الذي يُخَيِّمُ إلى حدود الآن، والاتعكاسات الوخيمة لهذه الوضعية المُقلقة جدًّا على الأصعدة الاجتماعية والاقتصادية.
وأثار انتباهَ الحكومةِ إلى ضرورة التعامل الجدي والحازم مع هذه الإشكالية، من خلال تهييء خطة مستعجلة وناجعة ومتكاملة، لأجل مواجهة الخصاص المائي، ضمانًا للتزويد المُستدام بالماء الصالح للشرب، وتوفيرًا لمياه السقي الفلاحي، دون السقوط في استنزاف المخزون المائي في المجال الفلاحي بشكلٍ غير عقلاني يتجاوز حدود المُمكن.
وفي ذات الصدد طالب حزبُ التقدم والاشتراكية الحكومة بدعم الفلاحين الصغار الذين يئنون، بشكلٍ لا يُطاق، تحت وطأة الجائحة والجفاف وغلاء أسعار البذور والأعلاف والأسمدة.