وضعية التحملات وموارد الخزينة.. فائض في رصيد الميزانية قدره 0.9 مليار درهم

أفادت وزارة الاقتصاد والمالية أن وضعية التحملات وموارد الخزينة أظهرت تسجيل فائض بلغ 0.9 مليار درهم عند متم مارس 2022، مقابل عجز قدره 7.4 مليار درهم في العام السابق.
وأوضحت الوزارة، في نشرة حول وضعية التحملات وموارد الخزينة لشهر مارس 2022، أن هذا التطور يغطي زيادة في المداخيل (+12 مليار درهم) أكبر من النفقات العامة (+3.7 مليارات درهم) وسجلت المداخيل، على أساس صاف من الاسترداد الضريبي والإعفاءات والمبالغ المستردة، ارتفاعا بنحو 19.5 في المائة مقارنة بنهاية مارس 2021، وبنسبة إنجاز 28 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية.
وأضافت أن المداخيل الضريبية حققت أداء جيدا بشكل عام، بزيادة قدرها 23.3 في المائة، وبالتالي سجلت معدل تحقيق قدره 31.5 في المائة، على الرغم من استمرار الجهود المبذولة لاسترداد الإعفاءات الضريبية على القيمة المضافة (ضريبة القيمة المضافة)، مشيرة إلى أن المبالغ الضريبية المستردة بما في ذلك الحصة التي تتحملها الجماعات الترابية، بلغت 5.5 مليارات درهم مقابل 3.7 مليارات درهم نهاية مارس 2021.
من جهتها، بلغت المداخيل غير الضريبية 2.5 مليار درهم، مقابل 3.7 مليارات درهم نهاية مارس 2021، فيما بلغت مداخيل المؤسسات والمقاولات العامة مليار درهم مقابل 1.2 مليار درهم قبل عام.
وأشارت إلى أن تنفيذ النفقات العادية يشهد ارتفاعا بنحو 11 في المائة ونسبة تنفيذ 26.7 في المائة. ويعزى هذا التطور بشكل رئيسي إلى زيادة تكاليف المقاصة بمبلغ 3.2 مليارات درهم على وجه الخصوص مع ارتفاع سعر غاز البوتان الذي بلغ متوسطه 890 دولارا / طنا مقابل ما يقرب من 543 دولارا / طنا متم مارس 2021. وسجلت هذه التحملات نسبة تنفيذ بلغت 45.6 في المائة.
وزاد الإنفاق على السلع والخدمات بمقدار 3.2 مليارات درهم منها 2.6 مليار درهم برسم"سلع وخدمات أخرى" و 0.6 مليار درهم برسم نفقات الموظفين.
وارتفعت الفوائد على الديون بمقدار 549 مليون درهم لتصل إلى 5.8 مليارات درهم تغطي زيادة الدين الداخلي (+749 مليون درهم) وتراجع تلك المتعلقة بالديون الخارجية (ناقص 201 مليون درهم).
ونتج عن هذا التطور في المداخيل والنفقات رصيد عادي إيجابي قدره 3.5 مليارات درهم ، مقابل رصيد سلبي قدره 1.6 مليار درهم متم مارس 2021.
وفيما يتعلق بالإنفاق الاستثماري، بلغ عدد الإصدارات 21.7 مليار درهم مقابل 19.8 مليار درهم قبل عام. مقارنة بتوقعات قانون المالية برسم 2022، فيما بلغ معدل إنجازها نحو 28 في المائة.
إضافة إلى ذلك، سجلت الوزارة أن الحسابات الخاصة للخزينة حققت فائضا في الرصيد يقارب 19 مليار درهم، مقابل 13.9 مليار درهم متم مارس 2021.
وبالنظر إلى هذه التطورات وانخفاض العمليات المعلقة بمقدار 11.4 مليار درهم، تكشف وضعية تحملات وموارد الخزينة عن متطلبات تمويلية بنحو 10.4 مليارات درهم.
وتمت تغطية هذه الحاجة، التي زادت بسبب انخفاض ودائع الخزينة (-0.4 مليار درهم) ، من خلال اللجوء إلى سوق الدين الداخلي وتعبئة التمويل الخارجي لصافي التدفقات ذات الصلة البالغ 18.1 مليار درهم و 0.7 مليار درهم، وكذلك من خلال صافي تدفق الاستثمارات في سوق المال (+0.6 مليار درهم).
ويغطي تدفق الدين الداخلي اكتتابات بنحو 46.1 مليار درهم مقابل 40.1 مليار درهم قبل عام، وتسديد أصل 28 مليار درهم مقابل 27.6 مليار درهم. ويغطي الدين الخارجي سحوبات بنحو 2.5 مليار درهم مقابل 6.4 مليارات درهم متم مارس 2021 واستهلاكات 1.9 مليار درهم مقابل 1.7 مليار درهم قبل عام.