النفقات وأجور الموظفين تلتهم مُعْظَم ميزانية وزارة المالية والاقتصاد

أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن وضعية التحملات وموارد الخزينة، حتى متم أكتوبر 2021، سجلت عجزا في الميزانية بقيمة 47.1 مليار درهم، مقابل عجز بلغ 50.4 مليار درهم، المسجل في نفس الفترة من السنة الماضية.


وأوضحت الخزينة العامة للمملكة، في نشرتها الشهرية الخاصة بالإحصائيات المالية العمومية برسم شهر أكتوبر، أن هذا العجز يأخذ في الإعتبار الرصيد الإيجابي الذي أفرزته الحسابات الخاصة للخزينة ومصالح الدولة، التي يتم تدبيرها بكيفية مستقلة، والذي بلغ 8.4 مليار درهم.


وأشارت إلى تسجيل ارتفاع في المداخيل العادية الخام ب 5.3 في المائة، لتصل إلى 211.2 مليار درهم، وفي النفقات العادية الصادرة عن الخزينة ب 4.9 في المائة، مما نتج عنه رصيد عادي سلبي بقيمة 2.1 مليار درهم.


ويعزى ارتفاع المداخيل إلى ارتفاع الرسوم الجمركية ب 29 في المائة، والضرائب غير المباشرة ب 19.2 في المائة، ورسوم التسجيل والطابع ب 20.6 في المائة، مقابل تراجع الضرائب المباشرة ب1.7 والمداخيل غير الضريبية ب 17 في المائة.


وفي ما يتعلق بالنفقات العادية الصادرة، فيعزى ارتفاعها إلى ارتفاع نفقات المعدات والخدمات ب5.2 في المائة، نتيجة ارتفاع نفقات الموظفين ب6.3 في المائة، وب2.9 في المائة من نفقات المعدات والخدمات الأخرى. إضافة إلى ارتفاع كل من تحملات فوائد الديون ب0.4 في المائة، وإصدارات المقاصة بنسبة 18.7 في المائة، مقابل تراجع المبالغ المستردة والإعفاءات، والضرائب المستردة ب5 في المائة.


وفي ما يتعلق بالحسابات الخاصة للخزينة، فقد بلغت مداخيلها 87.9 مليار درهم أخذا في الاعتبار التحويلات الواردة من التحملات المشتركة للاستثمار من الميزانية العامة بما قيمته 18.2 مليار درهم، ومداخيل بقيمة 3,8 مليار درهم مرتبطة بالمساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح التي أقرها قانون المالية لسنة 2021.


وبلغت النفقات الصادرة 80.1 مليار درهم، وتتضمن رصيد الحسابات الخاصة للخزينة برسم المبالغ المستردة والإعفاءات، والضرائب المستردة بقيمة 2.489 مليار درهم. فيما ارتفع رصيد مجموع الحسابات الخاصة للخزينة إلى 7.8 مليار درهم.


أما مداخيل مصالح الدولة التي يتم تدبيرها بكيفية مستقلة، فقد سجلت ارتفاعا ب 10.4 في المائة إلى 1.727 مليار درهم، متم شهر أكتوبر 2021، مقابل تراجع نفقاتها ب 3.9 في المائة إلى 1.131 مليار درهم.