الحركة شعبية تطالب الحكومة بالإفراج عن وعودها الانتخابية وسياساتها الاجتماعية لمواجهة أزمة الغلاء

طالب حزب الحركة الشعبية الحكومة بالإفراج عن وعودها الانتخابية وسياساتها الاجتماعية لمواجهة أزمة الغلاء.
وقالت الحركة الشعبية في بلاغ لها توصل "الأول" بنسخة منه، "في هذا الإطار، ونحن على مقربة نهاية السنة التشريعية الأولى من عمر الحكومة وفي ظل هزالة أدائها السياسي والتشريعي فإن حزب الحركة الشعبية ، وهو يعبر عن اعتزازه بالحصيلة الكمية والنوعية للفريق الحركي بمجلسي البرلمان والتي بوأته الصدارة في مختلف المستويات الرقابية والتشريعية والسياسية، يسجل أن مواصلة التنزيل الفعلي لخيار الدولة الاجتماعية، التي قطعت فيها بلادنا أشواطا هامة منذ عقود بفضل حكمة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، يحتاج إلى حكومة اجتماعية فعلا لا قولا وإلى سياسات عمومية اجتماعية منسجمة تقوم على رهان التنمية الاجتماعية المستدامة وتوفر مداخيل حقيقية للتشغيل بدل تحويل حقوق دستورية إلى برامج ظرفية وعابرة من قبيل *أوراش* و*فرصة* التي تأكد فشلها منذ ميلادها".
وجددت الحركة الشعبية دعوتها للحكومة إلى "فتح حوار وطني موسع وبناء سياسية تواصلية ناجعة لإنجاح ورش الحماية الاجتماعية وتعميم التغطية الصحية الدي أسس له جلالة الملك محمد السادس حفظه الله، على اعتبار أن المراسيم والنصوص لا تكفي وحدها لتعبئة المجتمعات وتغييرها ، بل هي في حاجة إلى منظومة وطنية للعمل المشترك بغية خلق الإرادة لدى مختلف المواطنين والمواطنات في الانخراط وتملك هدا الورش الاجتماعي الإستراتيجي".
وفي نفس الإطار تساءل حزب الحركة الشعبية، مجددا عن " مآل الوعود الانتخابية للأحزاب الممثلة في الحكومة دات الصلة بالدعم الاجتماعي المباشر للأسر، وترسيم الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية، والرفع من أجور الأساتذة، وتوفير بطاقة الرعاية الصحية لتوفير الخدمات الطبية والدوائية بالمجان، وعن مآل تنزيل ورش ترسيم الأمازيغية في مختلف مناحي الحياة العامة وفي أية مجالات صرفت وستصرف الاعتمادات المخصصة لهدا الورش الاستراتيجي وبأية كيفية؟".
ودعا الحزب الحكومة للإفراج عن "التدابير المتخذة لمواجهة أزمة العطش والماء ومعالجة تكاليف سياسية فلاحية اتقلت كاهل الأسر المغربية في القرى كما المدن، في هذا الإطار، وبعد وقوفه على الأزمة غير المسبوقة التي تعرفها بلادنا في مجال الأمن المائي، على غرار الأمن الغدائي جراء شح التساقطات المطرية والتغيرات المناخية وجراء استنزاف الموارد المائية في مخططات قطاعية من قبيل مخطط المغرب الأخضر الذي خصصت برامجه في مجملها لزراعات موجهة للتصدير وبكلفة مالية ضخمة على مدى عقد ونصف، وهو ما أثقل فعلا كاهل الأسر المغربية في المناطق القروية والجبلية كما في المد".
ودعا حزب الحركة الشعبية الحكومة ومختلف المؤسسات المعنية إلى "وضع مخطط استعجالي يوفر الماء الشروب للعديد من القرى والمدن، كما يدعوها إلى اتخاد التدابير اللازمة لتنزيل المخطط المائي 2020-2050، وتعبئة الموارد اللازمة لتفعيل برامج تحلية مياه البحر في المدن الساحلية، وتفعيل الشركات الموقعة مع مجالس الجهات لإيجاد حلول عاجلة لمواجهة أزمة العطش التي تهدد العديد من ساكنة البوادي والجبال بالهجرة الداخلية وتؤجل رهان المجتمع القروي المستقر".