فرق الأغلبية بمجلس النواب تقود وساطة بين المحامين ووهبي من أجل إنهاء الأزمة التي تسبّب فيها ب"قراراته الإنفرادية"

علم موقع "الأول"، أن فرق الأغلبية بمجلس النواب تقود وساطة من أجل حلّ الأزمة التي اندلعت بين الحكومة، وخصوصاً، عبد اللطيف وهبي وزير العدل، وجمعية هيئات المحامين بالمغرب، حيث من المنتظر أن ينعقد اجتماع بين الطرفين الإثنين المقبل بمقر البرلمان في الرباط.
وكشف مصدر مطلع، أن فرق الأغلبية اقترحت على الحكومة وساطة مع المحامين من أجل إنهاء الاحتقان الذي تسبب فيه الوزير وهبي عبر طرحه ل"مسودة مشروع قانون هيئة المحاماة"، ومنهجية اشتغاله عليها، ما اعتبره المحامون إقصاءً لهم، بالإضافة إلى تصريحات سبق أن أدلى بها جعلته في مواجهة مباشرة مع أصحاب "البذلة السوداء".
وحسب ذات المصدر، إن جمعية هيئة المحامين قبلت دعوة فرق الأغلبية البرلمانية، من أجل حضور الاجتماع، مع العلم أن الجمعية قرّرت التصعيد في بلاغها الأخير من خلال التوقف عن العمل بجميع المحاكم يوم الثلاثاء المقبل.
وسبق لمكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب في بلاغ له عقب إجتماعه أمس الخميس بالرباط، أن عبّر عن رفضه للمستجدات الواردة بمشروع قانون المالية والمتعلقة بتأسيس وإستخلاص الضرائب من المحامين والشركات المدنية المهنية للمحامين وذلك لتعارضها مع المبادئ المؤطرة لمهنة المحاماة والمقتضيات الدستورية.
وقررت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، التوقف عن العمل طيلة يوم الثلاثاء 1 نونبر في جميع محاكم المملكة مع تنظيم وقفات احتجاجية بمختلف المحاكم لمدة ساعة إبتداء من الساعة 11 صباحا.
كما أعلنت دعوة مجلس الجمعية إلى عقد اجتماع إستثنائي يوم الجمعة 4 نونبر في ضيافة هيئة المحامين بالدار البيضاء.
وعبرت عن عزمها وإستعدادها "لتسطير برنامج نضالي على ضوءً مخرجات الإجتماع الإستثنائي لمجلس الجمعية لمواجهة كل القرارات التي تستهدف مهنة المحاماة والمنتسبين إليها وأيضاً، "الإعلان عن بقاء مكتب الجمعية في حالة إنعقاد دائم ومستمر لإتخاد القرارات المناسبة".