المحامون يضربون يوم الثلاثاء المقبل

قررت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، التصعيد ضد وزارة العدل تعبيرا عن رفضها للمستجدات الواردة في مشروع القانون المالي لسنة 2023، المتعلقة بتأسيس واستخلاص الضرائب على المحامين وعلى الشركات المدنية المهنية للمحاماة، محملة الوزير الوصي على القطاع، كامل المسؤولية عن "الأزمات وحالة الاحتقان" التي تعرفها الساحة المهنية،
وأعلنت الجمعية في بيان صدر عن مكتبها عقب اجتماعه يوم 27 أكتوبر 2022 بمقر الجمعية، التوقف عن العمل، طيلة يوم الثلاثاء المقبل (فاتح نونبر)، في جميع محاكم المملكة، مع تنظيم وقفات احتجاجية لمدة ساعة ابتداء من 11 صباحا.
وحذر نص البيان من التأثيرات السلبية للمستجدات الواردة بمشروع قانون المالية على المتقاضين، "وذلك لتعارضها مع المبادئ المؤطرة لمهنة المحاماة والمقتضيات الدستورية، ومن أهمها حق التقاضي، والمساواة والعدالة الجبائية".
وطالبت الجمعية، الحكومة، بسحب المقتضيات الجديدة وتأجيل النقاش حول النظام الجبائي للمحامين إلى حين تفعيل المقاربة التشاركية عبر لجان مشتركة يتم إحداثها لهذه الغاية بين المؤسسات المهنية والجهات الحكومية المعنية.
و جددت الجمعية تمسكها بمواقفها السابقة حول "انفراد وزارة العدل بإعداد وتسريب مسودة مشروع قانون المهنة، وبالإعلان عن إجراء امتحان الأهلية لولوج مهنة المحاماة"، مسجلة استغرابها "مرة أخرى، من تمادي وزير العدل وإصراره على إجهاض المنهجية التشاركية الراسخة بين وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين بالمغرب عبر عقود من الزمن، وعدم مراعاته للتوجيهات الواردة في الرسالة الملكية الموجهة للمؤتمر التاسع والأربعين 49 للاتحاد الدولي للمحامين".
وحملت الجمعية، وزير العدل، كامل المسؤولية عن "الأزمات وحالة الاحتقان" التي تعرفها الساحة المهنية، داعية مجلسها إلى عقد اجتماع استثنائي بتاريخ 4 نونبر المقبل في ضيافة هيئة المحامين بالدار البيضاء.
وشددت الهيئة ذاتها على عزمها واستعدادها لتسطير برنامج نضالي في ضوء مخرجات الاجتماع الاستثنائي لمجلس الجمعية، "لمواجهة القرارات الانفرادية التي تستهدف مهنة المحاماة والمنتسبين إليها".
ودعت عموم المحامين أفرادا وهيئات وإطارات إلى "تجنب أي مواقف انفرادية تهم القضايا المهنية ذات البعد الوطني، وحثهم على استحضار أهمية وحدة الصف المهني في هذه المرحلة العصيبة والدقيقة من تاريخ المحاماة بالمغرب".