فريق الاتحاد العام للشغالين بمجلس المستشارين يتدارس مشروع قانون المالية

نظم فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب بمجلس المستشارين، أمس السبت بمراكش، يوما دراسيا حول موضوع" مشروع قانون المالية لسنة 2023 على ضوء التحولات الدولية والوطنية الراهنة وإكراهات حماية القدرة الشرائية للطبقة الشغيلة"، حيث تم تسليط الضوء على الرهانات الكبرى المتعلقة بهذا المشروع.
كما رام هذا اللقاء، الذي ترأسه الكاتب العام للاتحاد النعم ميارة بحضور ثلة من الأساتذة الجامعيين والباحثين وأعضاء المكتب التنفيذي للنقابة والمسؤولين عن الجامعات والنقابات المنضوية تحت لوائها، تعميق النقاش حول مضامين هذا المشروع ولا سيما ذات الصلة المباشرة بالطبقة الشغيلة.
وأكد النعم ميارة، في كلمة له بالمناسبة، أن مشروع قانون المالية هو جزء أساسي من البرنامج الحكومي وهو أيضا توجه فعلي داخل هذا البرنامج، مضيفا أن هذا المشروع يجب أن يكون ذا استقلالية عن البرنامج الحكومي الذي يتسم في معظمه بالتوجهات العامة .
وأشار إلى أن تخفيض الضرائب ليس تحسينا للدخل بل هو حق وأن تحسين الدخل يتمثل في الزيادة في الأجور من أجل دعم القدرة الشرائية للمواطن مع إبقاء المواد المدعمة من طرف الدولة، موضحا أنه يجب أن تتسم مشاريع قوانين المالية بتعزيز القدرة الشرائية للمواطن في الفترات الحرجة والعصيبة.
واعتبر ميارة أن مشروع قانون المالية في شقه الاجتماعي يعكس منظور الحكومة حيث يجب أن يكون هناك مكانة للمواطن البسيط في البرامج التي يشملها هذا المشروع.
ومن جهته، أبرز رئيس فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب بمجلس المستشارين عبد اللطيف مستقيم، أن هذا اللقاء يعد أول الأنشطة الفكرية والإشعاعية التي ينظمها هذا الفريق خلال السنة التشريعية الثانية من هذه الولاية، مذكرا أن إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2023 ، تم في سياق دولي ووطني صعب ومعقد، يكتنفه اللايقين ويلفه الاحساس بالخوف والندرة وتقلبات أسعار المواد الأولية في السوق الدولية والارتفاع غير المسبوق لمعدلات التضخم في مختلف بلدان العالم.
وتساءل عن كيفية حماية حقوق الشغيلة المغربية من تداعيات هذه التقلبات في حرص دائم على مراعاة المصالح العليا للمملكة التي تواجه حملات متجددة للنيل من مقدساتها والتطاول على ثوابتها، وهو – يقول عبد اللطيف مستقيم – "ما يتطلب منا جميعا التعبئة الدائمة دفاعا عن الثوابت الجامعة للأمة".
وتناول المشاركون في هذا اليوم الدراسي مواضيع همت الوضعية الاقتصادية والاجتماعية وأخرى ركزت على القضايا ذات الاولوية في الملف الاجتماعي من قبيل تقييم سير تعميم الحماية الاجتماعية، وصندوق المقاصة وحماية القدرة الشرائية، وتنزيل مضامين الحوار الاجتماعي، والصحة والتعليم باعتبارهما على رأس أولويات العمل الوطني.