ميارة : مشروع قانون المالية جزء أساسي من البرنامج الحكومي لبناء الدولة الإجتماعية

قال النعم ميارة، الكاتب العام للإتحاد العام للشغالين بالمغرب، أن مشروع قانون المالية 2023، جزء أساسي من البرنامج الحكومي لبناء الدولة الإجتماعية.
تصريح ميارة، جاء خلال تنظيم فريق ذات النقابة بمجلس المستشارين، اليوم السبت بمراكش، ليوم دراسي بمراكش حول موضوع "مشروع قانون المالية لسنة 2023 على ضوء التحولات الدولية والوطنية الراهنة وإكراهات حماية القدرة الشرائية للطبقة الشغيلة"، حيث تم تسليط الضوء على الرهانات الكبرى المتعلقة بهذا المشروع.
وجدد النعم ميارة، الكاتب العام للإتحاد العام للشغالين، التأكيد على أن مشروع قانون المالية هو جزء أساسي من البرنامج الحكومي وهو أيضا توجه فعلي داخل هذا البرنامج، مضيفا أن هذا المشروع يجب أن يكون ذا استقلالية عن البرنامج الحكومي الذي يتسم في معظمه بالتوجهات العامة .
واعتبر ميارة أن مشروع قانون المالية في شقه الاجتماعي يعكس منظور الحكومة حيث يجب أن يكون هناك مكانة للمواطن البسيط في البرامج التي يشملها هذا المشروع.
من جهته، أبرز رئيس فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب بمجلس المستشارين عبد اللطيف مستقيم، أن هذا اللقاء يعد أول الأنشطة الفكرية والإشعاعية التي ينظمها هذا الفريق خلال السنة التشريعية الثانية من هذه الولاية.
وأضاف أن إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2023 ، تم في سياق دولي ووطني صعب ومعقد، يكتنفه اللايقين ويلفه الاحساس بالخوف والندرة وتقلبات أسعار المواد الأولية في السوق الدولية والارتفاع غير المسبوق لمعدلات التضخم في مختلف بلدان العالم.
يذكر هذا اللقاء، الذي ترأسه الكاتب العام للاتحاد النعم ميارة حضره ثلة من الأساتذة الجامعيين والباحثين وأعضاء المكتب التنفيذي للنقابة والمسؤولين عن الجامعات والنقابات المنضوية تحت لوائها، تعميق النقاش حول مضامين هذا المشروع ولا سيما ذات الصلة المباشرة بالطبقة الشغيلة.

تابعوا آخر الأخبار من زنقة 20 على Google News