الاتحاد التونسي للشغل يهدّد ب"احتلال الشوارع" رفضا لميزانية 2023

قال الأمين العام للاتحاد التونسي العام للشغل إن الاتحاد، الذي يعتبر أقوى وأكبر تنظيم نقابي في تونس، سينظم احتجاجات حاشدة "وسيحتل الشوارع" قريبًا لإظهار الرفض لميزانية التقشف للعام المقبل.
وأثبت الاتحاد، الذي يضم في عضويته أكثر من مليون، أنه قادر على شل العجلة الاقتصادية بالإضرابات. وساند في بعض الأحيان سعيد بعد أن استحوذ على معظم السلطات والصلاحيات العام الماضي، لكنه أبدى أيضًا المعارضة لتحركاته في حالات أخرى.
وفي أقوى تحدٍ لحكومة الرئيس قيس سعيد حتى الآن، قال نور الدين الطبوبي الأمين العام لاتحاد الشغل "لماذا نقبل لهذا الوضع؟ لن نقبل وسنحتل الشوارع من أجل الدفاع عن خياراتنا وعن مصلحة الشعب".
وندد اتحاد الشغل في بيان اليوم الثلاثاء، بقرار الحكومة خفض ميزانية مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي بنسبة 20%، وطالب بالتوقف عن التضحية بمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي وإخضاعها لسياسات التقشف غير المعلنة.
ومن المتوقع أن تخفض موازنة 2023 العجز المالي إلى 5.2% العام المقبل من توقعات بلغت 7.7% هذا العام، بدفعة من إصلاحات لا تحظى بشعبية لكنها يمكن أن تمهد الطريق للتوصل لاتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي بشأن حزمة إنقاذ مالي.
وسترفع تونس الضرائب على شاغلي عدد من الوظائف مثل المحامين والمهندسين والمحاسبين من 13% إلى 19%. وقال الطبوبي "هذه حكومة ضرائب. الحكومة تتحايل على شعبها. وقانون المالية يزيد معاناة التونسيين".
وخلال 2023، التي قال عنها وزير الاقتصاد سمير سعيد إنها ستكون سنة صعبة جدًا، ستخفض الحكومة أيضًا الانفاق على الدعم بنسبة 26.4% وذلك بالأساس في مجالي الطاقة والغذاء.
ورفعت الحكومة هذا الشهر أسعار مياه الشرب، ومن المتوقع أن ترفع مرارًا أسعار الوقود العام المقبل لخفض عجز الطاقة المتزايد.