تعزيز التعاون الثنائي في صلب محادثات ميارة وحاكمي سان مارينو

أجرى رئيس مجلس المستشارين، النعم ميارة، مساء أمس الأحد بسان مارينو، محادثات مع الرئيسين الحاكمين لجمهورية سان مارينو، أديل تونيني وأليساندرو سكارانو، تمحورت حول سبل تعزيز التعاون الثنائي في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وخلال هذه المحادثات التي جرت على هامش حفل استقبال على شرف ميارة، بصفته رئيسا لبرلمان البحر الأبيض المتوسط، استعرض الجانبان القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وسلطا الضوء على آفاق التعاون بين الرباط وسان مارينو للعمل معا في مواجهة التحديات التي تواجه الفضاء المتوسطي.
كما أعرب الطرفان عن رغبتهما المشتركة في تعزيز الإجراءات التي من شأنها الارتقاء بالعلاقات على عدة مستويات، مشددين على ضرورة مواصلة اللقاءات البرلمانية والتواصل السياسي بهدف الدفع بالشراكة إلى مستوى أعلى، بين دولتين تختزنان مؤهلات كبيرة.
وأعربت تونيني وسكارانو عن تفاؤلهما بالمستقبل الواعد للتعاون الثنائي، لاسيما في قطاعات التنمية المستدامة، ورحبا بالتطورات المختلفة التي حققتها المملكة في هذا المجال.
من جهته، شدد ميارة على ضرورة تحفيز العمل المشترك وتوحيد الجهود لتعزيز العلاقات وتطوير تبادل الخبرات، مشيدا في هذا السياق بالتزام سان مارينو لصالح المنطقة، لاسيما من خلال الحضور النشط على مستوى الجمعية البرلمانية المتوسطية.
ونوه بالدور المهم الذي يقوم به مركز البحوث الدولي التابع للمنظمة، والذي تم افتتاحه في العام 2021 بسان مارينو.
وبهذه المناسبة، استعرض ميارة مختلف المشاريع التي أطلقتها المملكة، تحت قيادة الملك محمد السادس، من حيث النهوض بالطاقات المتجددة والبنيات التحتية.
كما سلط رئيس مجلس المستشارين الضوء على الاستقرار السياسي الذي تتمتع به المملكة والمناخ الاستثماري الملائم الذي كفلته مختلف الإصلاحات التشريعية والقانونية التي أجريت في السنوات الأخيرة.
وجرى استقبال ميارة الذي يشارك في الاجتماع التاسع والأربعين لمكتب الجمعية البرلمانية المتوسطية في روما يومي الثلاثاء والأربعاء، بحضور سفير المملكة في روما يوسف بلا.
وانتخب النعم ميارة ،بالإجماع، رئيسا جديدا لبرلمان البحر الأبيض المتوسط للفترة 2023-2024، عقب أشغال الدورة العامة السابعة عشرة للجمعية العامة لهذه الهيئة.
وتأسس برلمان البحر الأبيض المتوسط سنة 2005 من قبل البرلمانات الوطنية التابعة لدول المنطقة الأورومتوسطية. ويعتبر الخلف القانوني للمؤتمر المعني بالأمن والتعاون في منطقة البحر الأبيض المتوسط الذي أطلق في أوائل التسعينات.
ويتمثل الهدف الرئيسي الذي تسعى هذه المنظمة البرلمانية إلى تحقيقه، في نسج تعاون سياسي واقتصادي واجتماعي بين الدول الأعضاء من أجل إيجاد حلول مشتركة للتحديات التي تواجهها المنطقة الأورومتوسطية ودول الخليج، وإيجاد مساحة للسلام والرخاء لشعوبها.