اللجنة البرلمانية تصادق على إحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون الصحافة والنشر

صادقت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، بالأغلبية، على مشروع قانون رقم 15.23 بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، رغم رفض فرق المعارضة.
وحظي مشروع قانون اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، بأغلبية 15 صوتا من فرق الأغلبية، مقابل معارضة عضوين وامتناع 3 أعضاء..
ودعا منسق المعارضة، إدريس السنتيسي، إلى تأجيل الحسم في مشروع القانون، إلى غاية إيجاد حل يضمن تمثيلية كل الجسم الصحافي وأن يكون هناك توافق، مضيفا أنه يحز في النفس أن هناك طرفا غير ممثل في هذه اللجنة.
وأضاف السنتيسي، أن المعارضة لم تقدم أي تعديلات، لأن مشروع القانون ليس فيه ما يعدل في الأصل، مضيفا "استغربنا من بعض الإخوان أنهم جاؤوا بتعديلات"، مبرزا أنه "لا نريد أن يعين رئيس الحكومة 3 من الأعضاء المتبقين في هذه اللجنة من الأطراف المغيبة، ولكن يجب ضمان تمثيليتهم بقوة القانون، وتكون هناك علاقة جيدة مع الجميع".
من جانبه رفض وزير الثقافة والشباب والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، أغلب التعديلات التي تقدم بها الفريق الاشتراكي، في حين لم تتقدم فرق الأغلبية وفرق ومجموعة المعارضة بأي تعديلات على هذا المشروع.
هذا وكانت الحكومة صادقت منتصف أبريل الماضي على مشروع قانون رقم 15.23، يقضي بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير المجلس الوطني للصحافة لمدة عامين.ويأتي هذا القانون بعد عدم التمكن من إجراء انتخابات المجلس الوطني للصحافة، ما أفضى إلى إحداث لجنة مؤقتة واستمرار المجلس المنتهية مدة انتدابه في ممارسة المهام المخولة له.