البرلماني الاستقلالي الفرفار: مشروع اللجنة المؤقتة خارج النسق الدستوري ولا يحترم الأعراف الديمقراطية

قال: "كان الأولى بالحكومة احترام المواعيد القانونية والدستورية بدل التمديد بمرسوم ثم إحداث لجنة غير شرعية"
انتقد العياشي الفرفار، عضو لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، مصادقة الحكومة على مشروع قانون بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر لمدة سنتين.
واعتبر الفرفار، خلال حلوله ضيفا على برنامج حواري رفقة الصحافي عبد الصمد بنعباد، أن هذا القرار "خارج النسق الدستوري والأعراف الديمقراطية"، مشيرا إلى أن "الواقعة تسببت له في عسر هضم لأنه لم يفهم أبعاد وخلفيات وحيثيات القرار".
وأضاف: "كان ينبغي على المكتب المسير للمجلس الوطني للصحافة كهيئة مستقلة أن تدبر أمورها الداخلية وفق القانون والحفاظ على المشروعية الاجتماعية والسياسية والإعلامية، لكن يبدو أن المجلس يعاني من اختلالات وأعطاب كبيرة نتج عنها إصدار مشروع القانون هذا".
وأكد قائلا: "عبرت في أكثر من مرة بصفتي عضوا في الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية عن رفضي لقرار التمديد في أكتوبر الماضي، على اعتبار أن هذا الإجراء غير دستوري وغير ديمقراطي لأن التمديد سلوك غير مقبول وكان على المجلس أن يحترم المواعيد الدستورية الانتخابية".
في السياق ذاته، اعتبر النائب البرلماني، الذي حلا ضيف على قناة "ع بالسياسة"، على "يوتيوب" أن الحكومة تعرضت لإحراج شديد بسبب مختلف الأزمات التي تحاول حلها، معبرا عن رفضه بأن الوزارة الوصية أصبحت طرفا في النزاع، مشددا في الآن ذاته على ضرورة الالتزام بالقانون وعدم الانحياز لقرار على حساب آخر.
إلى ذلك، حمل المتحدث ذاته المشاكل والنزاعات الداخلية بالمجلس الوطني للصحافة عدم إجراء الانتخابات في موعدها المحدد، مشيرا إلى أن المكتب الحالي لا يدار بنفس ديمقراطي وحواري وعجز عن تذويب الخلافات، ما أدى إلى تكريس الأزمة التي أصبحت، على حد تعبيره، خارج الحدود الداخلية.
وشدد الفرفار على أنه يعارض "توريط" الحكومة في قانون غير دستوري ولا يحترم التوجه الديمقراطي للدولة المغربية والجسم الصحافي والمهام الموكولة إليه، مؤكدا أنه سيترافع لتصحيح هذا الخطأ، ومعتبرا أن هذا المنطق سيشجع "الكسل التدبيري" والنكوس عن الديمقراطية وتمديد للعاجزين بالمجلس الوطني للصحافة.
ورفض النائب البرلماني الحسم في إمكانية إسقاط مشروع القانون المذكور عن عرضه على لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، مؤكدا أنه سيترافع ضد هذا المشروع مع احترام قرار الأغلبية.
وكانت الحكومة صادقت خلال اجتماعها الأسبوعي، الخميس الماضي، على مشروع قانون رقم 15.23 يتعلق بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر بالمغرب، قدمه وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، وذلك بعد انتهاء التمديد الحكومي للمجلس الوطني للصحافة.
جاء ذلك بالرغم من المعارضة الشديدة لهذا لمضامين هذا المشروع، والذي أبدته عدة هيئات مهنية للصحافة، على رأسها الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، والجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال، إلى جانب فرق برلمانية (العدالة والتنمية، والتقدم والاشتراكية)، وعدد من الهيئات الوطنية والدولية.
ويقضي هذا المشروع بأن تتألف اللجنة المذكورة، من رئيس المجلس الوطني للصحافة المنتهية مدة انتدابه، يونس مجاهد، بصفته رئيسا، إلى جانب نائبته، فاطمة الزهراء الورياغلي، بصفتها نائبة لرئيس اللجنة، ورئيس لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية، محمد السلهامي، ورئيس لجنة بطاقة الصحافة المهنية، عبد الله البقالي.
وسيعين رئيس الحكومة ثلاثة أعضاء من بين الأشخاص المشهود لهم بالخبرة والكفاءة في مجال الصحافة والنشر والإعلام، كما ستضم اللجنة قاض ينتديه الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
كما ستعين رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان ممثلة عن المجلس في هذه اللجنة المؤقتة، فيما سيحضر ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالتواصل، اجتماعات اللجنة بصفة استشارية، حسب مشروع القانون.
وبحسب المشروع ذاته، فإن رئيس اللجنة ونائبته وأعضاء اللجنة، يتمتعون بنفس المنافع المخولة لهم خلال مهامهم في المجلس الوطني للصحافة، ويخضعون للواجبات نفسها.
ويتولى رئيس اللجنة ممارسة مهام رئيس المجلس الوطني للصحافة، حيث تضع اللجنة في أول اجتماع لها نظاما داخليا يحدد كيفيات سيرها وتنظيمها.