نبه المجلس الوطني لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء في رأي له حول مشروع قانون "تنظيم وتدبير المؤسسات السجنية" إلى ضرورة تعزيز الحقوق الأساسية للمعتقلين وضمانها، وحذف العبارات التي يكتنفها الغموض وتتضمن عبارات تحتمل تفسيرات متعددة وتنطوي على مخاطر عدة، خاصة وأنها تمنح للإدارة سلطة تقديرية واسعة قد يساء استخدامها. وعبر المجلس الذي تترأسه بوعياش عن اعتراضه على مواد المشروع في ضوء المعايير الدولية لمعاملة السجناء، خصوصا فيما يتعلق بالحق في حرية الفكر، وضمان المعاملة الإنسانية للسجين، واحترام كرامته الإنسانية، وحماية حقوق بعض الفئات من السجناء. ومن جملة الاختلالات التي توقف عليها المجلس غموض مفهوم "النظام والأمن"، حيث يمكن لمدير المؤسسة السجنية منع أي معتقل من الحصص الرياضية لأسباب تتعلق بالنظام والأمن دون تعريف لهذين المصطلحين. ودعا ذات الرأي إلى تضمين المشروع ديباجة ووضع تعريفات دقيقة لعدة عبارات مبهمة، ووضع معايير قابلة للقياس بخصوص مصطلحات من قبيل "شديد الخطورة" و"السلوك القويم"، وحذف عبارات "وجود الإمكانيات" أو"عند الاقتضاء". وانتقد المجلس الوطني لحقوق الإنسان تنصيص المشروع على أنه لا يمكن للمعتقل الاستفادة من المساعدة والمواكبة الطبية إلا في حدود الإمكانيات، وهو نفس الأمر للمساعدة القانونية، كما أنه لا يوفر حماية كاملة للمعتقلين المصابين بأمراض عقلية. وشدد المجلس في رأيه، على حق المعتقلين في الانفتاح على محيطهم الخارجي، دون قيد، وذلك من خلال حذف عبارة "كلما كان ذلك مفيدا لتأهيله" في المادة 69، والتنصيص على حقه في الاستفادة من زيارة أزاوجهم أو أصولهم أو فروعهم أو إخوتهم أو أي شخص آخر. كما انتقد المجلس "حظر تسليم أو تسلم المحامي أي شيء من المعتقل إلا عن طريق المؤسسة السجنية"، حيث يطرح هذا المقتضى إشكالية تقييد حرية المحامي في الحصول على المعلومات الضرورية من موكله، وأوصى المجلس بإعادة صياغة المادة على النحو الذي "يسمح للمحامي بتسليم أو تسلم أي شيء من المعتقل". وينضاف إلى ذلك فإن مشروع القانون يتضمن تضييقا على حرية الفكر، وانتهاك الحق في الخصوصية عبر إخضاع التصالات للمراقبة، وإغفال المشروع التنصيص على ضرورة إخبار محامي المعتقل والمجلس الوطني لحقوق الإنسان في حالة إضراب المعتقل عن الطعام. يقول المجلس الوطني لحقوق الانسان.
