148 مرشحا في 37 لائحة سيتنافسون في "دائرتي الموت" بفاس

بلغ مجموع لوائح الترشيح الخاصة بالانتخابات التشريعية، المقرر إجراؤها يوم 7 اكتوبر المقبل، على صعيد عمالة فاس 37 لائحة تضم في المجموع 148 مترشحا لهذا الاستحقاق الانتخابي.
وقال سعيد زنيبر، والي جهة فاس مكناس عامل عمالة فاس، خلال لقاء تحسيسي عقده اليوم الجمعة مع وكلاء اللوائح والمترشحين بها بعد انتهاء الفترة المخصصة لإيداع الترشيحات المتعلقة بهذا الاستحقاق، أن هذه اللوائح التي تم إيداعها على صعيد عمالة فاس توزعت ما بين الدائرة التشريعية فاس الشمالية ب 18 لائحة ترشيح والدائرة التشريعية فاس الجنوبية ب 19 لائحة ترشيح.
وأوضح والي الجهة، خلال هذا اللقاء الذي حضره ممثلو السلطة القضائية وممثلو الأحزاب السياسية إلى جانب رؤساء المصالح الأمنية والسلطات المحلية وممثلي وسائل الإعلام والذي خصص للتحسيس بأهمية وضرورة احترام المقتضيات القانونية المؤطرة لهذه العملية وكذا للحملة الانتخابية ضمانا لشفافية ونزاهة هذا الاقتراع، أن العدد النهائي للناخبين المسجلين باللوائح الانتخابية إلى غاية 28 غشت الماضي بلغ على صعيد عمالة فاس 426 ألف و 438 ناخب.
وأضاف أن عدد مكاتب التصويت، التي تم إحداثها على صعيد العمالة، بلغ في المجموع 930 مكتبا موزعة ما بين 417 مكتب تصويت بالدائرة التشريعية فاس الشمالية و 513 مكتب تصويت بالدائرة التشريعية فاس الجنوبية، مشيرا إلى أنه تمت مراعاة عناصر التوازن والقرب وسهولة الولوج من طرف الناخبين في إحداث هذه المكاتب.
أما عدد مكاتب التصويت المركزية فقد تم تحديدها في 112 مكتبا موزعة بالتساوي ما بين الدائرتين التشريعيتين الشمالية والجنوبية ( 56 مكتبا بكل دائرة تشريعية )، مضيفا أنه تم في هذا الصدد مراعاة تسهيل عملية تجميع النتائج الجزئية، الأمر الذي من شأنه أن يساهم في ضبط إحصاء الأصوات من جهة وتسريع إيصال المحاضر لمقر لجنة الإحصاء على صعيد العمالة من جهة أخرى.
وأكد والي الجهة أن العمل الذي قامت به السلطات العمومية للإعاد لهذا الاستحقاق الانتخابي لم يكن بالشيء الهين وإنما تطلب إنجازه رصد إمكانيات مادية ولوجستية ضخمة إلى جانب تعبئة بشرية كبرى، مضيفا أنه ليس بالمسموح نسف كل هذه المجهودات خلال الحملة الانتخابية أو يوم الاقتراع عبر القيام بتصرفات أو ممارسات غير قانونية .
وشدد والي الجهة على أن ورش الاقتراع النيابي ليوم 7 أكتوبر يشكل محطة أساسية لتجسيد إرادة الدولة لتفعيل جميع آليات الرقابة والمساءلة لجميع الفاعلين، مستعرضا مجمل الترسانة القانونية الزجرية المتعلقة بتحديد المخالفات المرتكبة بمناسبة الانتخابات وكذا العقوبات المقررة لها .
ودعا الأحزاب السياسية، خاصة المترشحين، إلى القيام بدورهم الإيجابي في هذه المرحلة الحاسمة، وذلك من خلال التزامهم بضوابط النزاهة والمسؤولية وتكريس أجواء تنافسية نظيفة، مؤكدا أن المصالح المختصة للدولة هي على كامل الاستعداد لاستعمال جميع الوسائل القانونية لرصد كافة الخروقات والممارسات المشبوهة مع التصدي لها بكل حزم وصرامة .
وأوضح أن أهم التحديات التي يتعين على جميع المعنيين تجاوزها هي ما يصطلح عليه بظاهرة العزوف، الأمر الذي يستدعي تعبئة كافة الإمكانيات والوسائل المشروعة لرفع هذا التحدي الكبير، مضيفا أن مرحلة الحملة الانتخابية تشكل محطة جد مهمة في هذا المجال .
وأضاف أن تتبع المواطنين لمجريات الحملة وطريقة إدارتها، ونوعية الخطاب والأساليب المستعملة لإقناع الناخبين، إضافة إلى المستوى الذي يطبع درجة التنافس بين مختلف المترشحين، كلها عوامل تكون لديهم صورة واضحة عن الأشخاص الذين سيمثلونهم غدا في المؤسسة التشريعية .
وأكد أن الحملة الانتخابية إذا كانت في المستوى المطلوب باعتمادها على مبادئ النزاهة والتنافس الشريف، ستشكل حافزا لتشجيع الناخبين على التوجه نحو صناديق الاقتراع، بينما إذا شابتها خروقات وممارسات غير قانونية فمن الصعب انتظار استجابة المواطنين لتحقيق نسبة مشاركة قوية ومشرفة .
وجدد التأكيد على ضرورة وضع هذا المعطى في صلب اهتمامات المترشحين والأحزاب السياسية وكل المشاركين في هذا الاستحقاق النيابي وبالتالي العمل على تفادي وتجنب أي تصرف أو سلوك قد يؤدي إلى نفور المواطنين وعزوفهم.
ودعا كل الفرقاء والمترشحين إلى الانخراط والالتزام في هذه الشراكة المعنوية والتحلي بروح الغيرة الوطنية الصادقة والمواطنة المسؤولة وحثهم على الابتعاد عن كل التصرفات المشبوهة، وأن يجسدوا على أرض الواقع التزامهم بمبادئ النزاهة والتنافس الشريف والحرص الكامل على احترام القانون والمشروعية .
ومن جهته، أكد ممثل النيابة العامة بالدائرة القضائية الاستئنافية بفاس أن السلطة القضائية مستعدة كامل الاستعداد للقيام بدورها الكامل في تتبع ومراقبة العملية الانتخابية حتى يمر هذا الاستحقاق الانتخابي في ظروف شفافة .
وأشار إلى أن الأسرة القضائية جندت كل مقوماتها من قضاة وأطر وكتاب الضبط لإنجاح هذا الموعد التاريخي الذي سيخوضه المغرب يوم 7 اكتوبر المقبل ، مضيفا أنها ستسهر بكل حزم وصرامة بتنسيق تام مع السلطات العمومية على أن يمر هذا الاقتراع في ظروف مواتية .
ودعا الجميع إلى العمل بروح وطنية عالية والعمل على تطبيق القانون مع زجر كل المخالفات بالسرعة المطلوبة والصرامة والحزم بالإضافة إلى إنزال العقاب الملائم ضد كل من سولت له نفسه مخالفة القوانين والتشريعات التي تحكم العملية الانتخابية .