148 مترشحا يتنافسون على مقاعد بفاس ضمن 37 لائحة

بلغ مجموع لوائح الترشيح الخاصة بالانتخابات التشريعية، المقرر إجراؤها يوم 7 اكتوبر المقبل، على صعيد عمالة فاس 37 لائحة تضم في المجموع 148 مترشحا لهذا الاستحقاق الانتخابي.
وقال سعيد زنيبر، والي جهة فاس مكناس عامل عمالة فاس، أن هذه اللوائح التي تم إيداعها على صعيد عمالة فاس توزعت ما بين الدائرة التشريعية فاس الشمالية ب 18 لائحة ترشيح والدائرة التشريعية فاس الجنوبية ب 19 لائحة ترشيح.
وأوضح والي الجهة، خلال لقاء تحسيسي عقده أمس الجمعة مع وكلاء اللوائح والمترشحين بها بعد انتهاء الفترة المخصصة لإيداع الترشيحات المتعلقة بهذا الاستحقاق، أن العدد النهائي للناخبين المسجلين باللوائح الانتخابية إلى غاية 28 غشت الماضي بلغ على صعيد عمالة فاس 426 ألف و438 ناخب.
وأضاف أن عدد مكاتب التصويت، التي تم إحداثها على صعيد العمالة، بلغ في المجموع 930 مكتبا موزعة ما بين 417 مكتب تصويت بالدائرة التشريعية فاس الشمالية و 513 مكتب تصويت بالدائرة التشريعية فاس الجنوبية، مشيرا إلى أنه تمت مراعاة عناصر التوازن والقرب وسهولة الولوج من طرف الناخبين في إحداث هذه المكاتب.
أما عدد مكاتب التصويت المركزية فقد تم تحديدها في 112 مكتبا موزعة بالتساوي ما بين الدائرتين التشريعيتين الشمالية والجنوبية (56 مكتبا بكل دائرة تشريعية)، مضيفا أنه تم في هذا الصدد مراعاة تسهيل عملية تجميع النتائج الجزئية، الأمر الذي من شأنه أن يساهم في ضبط إحصاء الأصوات من جهة وتسريع إيصال المحاضر لمقر لجنة الإحصاء على صعيد العمالة من جهة أخرى.
وأكد والي الجهة أن العمل الذي قامت به السلطات العمومية للإعاد لهذا الاستحقاق الانتخابي لم يكن بالشيء الهين وإنما تطلب إنجازه رصد إمكانيات مادية ولوجستية ضخمة إلى جانب تعبئة بشرية كبرى، مضيفا أنه ليس بالمسموح نسف كل هذه المجهودات خلال الحملة الانتخابية أو يوم الاقتراع عبر القيام بتصرفات أو ممارسات غير قانونية.
وشدد والي الجهة على أن ورش الاقتراع النيابي ليوم 7 أكتوبر يشكل محطة أساسية لتجسيد إرادة الدولة لتفعيل جميع آليات الرقابة والمساءلة لجميع الفاعلين، مستعرضا مجمل الترسانة القانونية الزجرية المتعلقة بتحديد المخالفات المرتكبة بمناسبة الانتخابات وكذا العقوبات المقررة لها .
ومن جهته، أكد ممثل النيابة العامة بالدائرة القضائية الاستئنافية بفاس أن السلطة القضائية مستعدة كامل الاستعداد للقيام بدورها الكامل في تتبع ومراقبة العملية الانتخابية حتى يمر هذا الاستحقاق الانتخابي في ظروف شفافة.
وأشار إلى أن الأسرة القضائية جندت كل مقوماتها من قضاة وأطر وكتاب الضبط لإنجاح هذا الموعد التاريخي الذي سيخوضه المغرب يوم 7 اكتوبر المقبل، مضيفا أنها ستسهر بكل حزم وصرامة بتنسيق تام مع السلطات العمومية على أن يمر هذا الاقتراع في ظروف مواتية.
ودعا الجميع إلى العمل بروح وطنية عالية والعمل على تطبيق القانون مع زجر كل المخالفات بالسرعة المطلوبة والصرامة والحزم بالإضافة إلى إنزال العقاب الملائم ضد كل من سولت له نفسه مخالفة القوانين والتشريعات التي تحكم العملية الانتخابية.