رؤساء البرلمانات الأعضاء بالجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط يؤكدون على ضرورة مواصلة الحوار من أجل فضاء مزدهر يسوده السلام والديمقراطية والتنمية

أكد رؤساء البرلمانات الأعضاء بالجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، اليوم الجمعة بالرباط، على ضرورة مواصلة الحوار والتشاور بين البرلمانات الأعضاء، وتعزيز الجهود المبذولة من أجل جعل البحر الأبيض المتوسط فضاء مزدهرا حيث يسود السلام والديمقراطية والتنمية المشتركة.
كما أعربوا في الإعلان المعتمد في ختام الدورة ال17 للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، والذي أطلق عليه إسم "روح الرباط"، عن تشبثهم الوثيق بمبادئ التعايش السلمي والتسامح، ورغبتهم في الحفاظ على التماسك وروح التوافق التي تجمع شعوب ضفتي البحر الأبيض المتوسط والتي تعد المحرك لعملهم البرلماني المشترك.
وذكروا، في هذا السياق، بالإرادة التي أبداها البرلمانيون المتوسطيون، منذ إطلاق مسلسل برشلونة في عام 1995 وتأسيس الاتحاد من أجل المتوسط في سنة 2008، مرورا بالمنتدى البرلماني الأورو-متوسطي سنة 1998 والجمعية البرلمانية الأورو-متوسطية في عام 2004، وانتهاء بتأسيس الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط في عام 2010، لحشد الدعم على الصعيد البرلماني لتنفيذ الالتزامات المتخذة على مستوى الحكومات.
وبعد أن شددوا على ضرورة تضافر جهودهم في مواجهة التحديات التي تهدد هذه المنطقة، أجمع رؤساء البرلمانات الأعضاء في الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط على "أهمية تعبئة اتحاد من أجل المتوسط قوي يعمل من أجل سياسة متجددة للجوار مع الاتحاد الأوروبي، مع مراعاة التحولات العميقة التي يشهدها الفضاء الأورو-متوسطي، والتحديات الجديدة التي يجب أن يواجهها".
وأبرز إعلان "روح الرباط" أن رؤساء البرلمانات الأعضاء في الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط يتابعون باهتمام بالغ عملية إصلاح الاتحاد من أجل المتوسط، التي بدأت في نونبر 2022، بهدف الحفاظ على أهميته الاستراتيجية والسياسية، وتطوير مكتسباته وتعزيز آلياته لترقى لمستوى التحديات متعددة الأوجه الآنية منها والمستقبلية، سواء على المستوى الإقليمي او العالمي.
كما أشادوا بعمل الرئاسة المشتركة للاتحاد من أجل المتوسط بين الاتحاد الأوروبي والأردن ونوهوا "بترشح المملكة المغربية لهذا المنصب، والتي لن تدخر أي جهد لإعطاء زخم جديد للتكامل الأوروبي المتوسطي".
وذكروا بالواجب الملقى على عاتقهم للتفاعل مع طموحات وانشغالات شعوب المنطقة بخصوص التغيرات المناخية والأمن الصحي وقضايا الهجرة والاتجار بالبشر والجريمة المنظمة والإرهاب والانفصال وكافة المخاطر الأمنية، والتي تتطلب تعاونا أورومتوسطيا مشتركا، مؤكدين على التهديدات التي تشكلها الجماعات الإرهابية التي تستغل عدم الاستقرار والنزاعات للانتشار وزعزعة الاستقرار في منطقة البحر الأبيض المتوسط.
وبخصوص القضية الفلسطينية، أعرب رؤساء البرلمانات عن إدانتهم لتصاعد أعمال العنف في قطاع غزة والضفة الغربية وما يسببه من خسائر بشرية، مشددين على ضرورة الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار، بما يتوافق مع القانون الإنساني الدولي، وإطلاق سراح كل المدنيين الأبرياء.
وأعربوا، في هذا الصدد، عن رفضهم للتهجير القسري للفلسطينيين ودعوا إلى ضمان تدفق كاف وآمن وسلس للمساعدات الإنسانية الموجهة للمدنيين في قطاع غزة، مشددين على أهمية إعادة تفعيل عملية السلام الإسرائيلية الفلسطينية لتعزيز البحث عن حل شامل لقضية الشرق الأوسط، يكون عادلا ودائما، وكفيلا بخلق أفق سياسي يفضي إلى قيام دولتين تعيشان جنبا إلى جنب في سلام ووئام.
من جهة أخرى، أشاد رؤساء البرلمانات الأعضاء بالجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط بمساهمة المغرب الفاعلة داخل هيئات الجمعية.
وفي هذا الإطار أشادت القمة "بالرئاسة المغربية لمساهمتها الفعالة داخل هيئات الاتحاد من أجل المتوسط والجهود التي بذلتها خلال ولايتها، منوهة بالمساهمة البرلمانية القيمة للمملكة المغربية، كعضو مؤسس، في التنظيم المحكم لاجتماعات المكتب والمكتب الموسع وكذلك استضافة الدورة السابعة عشرة للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط والتحضير لأعمالها".