عبر رؤساء البرلمانات المشاركة في الدورة ال17 للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، المنعقدة بالعاصمة الرباط، عن إدانتهم لتصاعد أعمال العنف في قطاع غزة والضفة الغربية وما يسببه من خسائر بشرية. وشدد الرؤساء على ضرورة الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار، بما يتوافق مع القانون الإنساني الدولي، وإطلاق سراح كل المدنيين الأبرياء وإدانة كل الأعمال الإرهابية، داعين إلى استئناف الجهود المبذولة بغية التوصل إلى حل سياسي يقوم على أساس مبدأ الدولتين. وأعرب الرؤساء البرلمانيون في هذا الصدد، عن رفضهم للتهجير القسري للفلسطينيين، مطالبين بضمان تدفق كاف وآمن وسلس للمساعدات الإنسانية الموجهة للمدنيين في قطاع غزة. وأشاروا إلى أهمية إعادة تفعيل عملية السلام الإسرائيلية الفلسطينية لتعزيز البحث عن حل شامل لقضية الشرق الأوسط، يكون عادلاً ودائماً، وكفيل بخلق أفق سياسيً يفضي إلى قيام دولتين تعيشان جنباً إلى جنب في سلام ووئام. جاء ذلك في إعلان الدورة 17 للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط المعنون ب"روح الرباط"، والصادر في ختام أشغار الجمعية التي احتضنها مجلس النواب المغربي يومي 15 و16 فبراير الجاري، برئاسة رشيد طالبي العلمي، رئيس مجلس النواب ورئيس الجمعية البرلمانية لاتحاد من أجل المتوسط. وتضم الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، ممثلين من بلدان الاتحاد الأوروبي المنتخبين وشركائهم من دول جنوب البحر الأبيض المتوسط، حيث يبلغ عدد أعضائها 280 عضوًا يمثلون 43 برلمانا من أصل 42 بلدا، إضافة للبرلمان الأوروبي، موزعون بشكل متساو بين ضفتي المتوسط. وفي باقي النقاط، ذكر رؤساء الوفود البرلمانية ب"الواجب الملقى على عاتقهم للتفاعل مع طموحات وانشغالات شعوب المنطقة بخصوص التغيرات المناخية والأمن الصحي وقضايا الهجرة والاتجار بالبشر والجريمة المنظمة والإرهاب والانفصال وكافة المخاطر الأمنية، والتي تتطلب تعاونا أور ومتوسطيا مشتركا". وبحسب إعلان "روح الرباط" الذي توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، فقد أكدت برلمانات الدول المتوسطية على التهديدات التي تشكلها الجماعات الإرهابية والتي تستغل عدم الاستقرار والنزاعات للانتشار وزعزعة الاستقرار في منطقة البحر الأبيض المتوسط. "استمرار الحواجز" وعبر رؤساء البرلمانات عن أسفهم لاستمرار الحواجز السياسية والاقتصادية المتعددة التي تعيق التعاون المتوسطي من إنتاج محتوى ملموس يستجيب لتطلعات شعوب البحر الأبيض المتوسط، وخاصة الشباب، ويفضي إلى تنمية جميع بلدان المنطقة. ودعوا إلى جعل البعد الاقتصادي أولوية قصوى داخل الاتحاد من أجل المتوسط من خلال إزالة العقبات التي تعيق التجارة وتطوير المشاريع الاستثمارية في المنطقة، لا سيما في القطاعات الرئيسية للتكامل الإقليمي مثل النقل والربط بين شبكات الطاقة؛ كما ذكروا بالركائز الأساسية للتعاون البرلماني المتوسطي، كالحوار السياسي والتعاون الاقتصادي والثقافي والحوار الإنساني والاجتماعي والثقافي، وشددوا على أهمية إعادة تحديد موقع التعاون والشراكة من خلال مشاريع هيكلية متجددة في المجالات ذات الاهتمام المشترك. وأعربوا عن تطلعهم إلى التزام أكبر من جانب أعضاء الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط بغية حماية المكتسبات البرلمانية الأرو متوسطية بتحريك أفضل للوسائل وأنجعها من أجل دينامية متجددة لتنشيط عملهم المشترك. وأعرب الرؤساء عن دعمهم للجهود التي تبذلها دول المنطقة لتعزيز الديمقراطية وسيادة القانون، معلنين تشبثهم الوثيق بمبادئ التعايش السلمي والتسامح، والحفاظ على التماسك وروح التوافق التي تجمع شعوب ضفتي البحر الأبيض المتوسط والتي تعد المحرك لعملهم البرلماني المشترك. مواصلة الحوار وشددت إعلان "روح الرباط" على ضرورة مواصلة الحوار والتشاور بين البرلمانات الأعضاء، وتعزيز الجهود المبذولة، من أجل جعل البحر الأبيض المتوسط فضاء مزدهرا حيث يسود السلام والديمقراطية والتنمية المشتركة. كما شدد رؤساء البرلمانات على ضرورة تضافر جهودهم في مواجهة التحديات التي تهدد هذه المنطقة، مشيرين إلى أهمية تعبئة اتحاد من أجل المتوسط قوي يعمل من أجل سياسة متجددة للجوار مع الاتحاد الأوروبي، مع مراعاة التحولات العميقة التي يشهدها الفضاء الأورو-متوسطي، والتحديات الجديدة التي يجب أن يواجهها. وأبرزوا أنهما يتابعون باهتمام بالغ عملية إصلاح الاتحاد من أجل المتوسط، التي بدأت في نوفمبر 2022، بهدف الحفاظ على أهميتها الاستراتيجية والسياسية، وتطوير مكتسباتها وتعزيز آلياتها لترقى لمستوى التحديات متعددة الأوجه الآنية منها والمستقبلية، سواء على المستوى الإقليمي او العالمي؛ وأشادوا بعمل الرئاسة المشتركة للاتحاد من أجل المتوسط بين الاتحاد الأوروبي والأردن، منوهين بترشح المملكة المغربية لهذا المنصب، والتي لن تدخر أي جهد لإعطاء زخم جديد للتكامل الأوروبي المتوسطي، وفق نص إعلان "روح الرباط". كما أشادت القمة ب"الرئاسة المغربية لمساهمتها الفعالة داخل هيئات الاتحاد من أجل المتوسط والجهود التي بذلتها خلال ولايتها"، منوهة بالمساهمة البرلمانية القيمة للمملكة المغربية، كعضو مؤسس، في التنظيم المحكم لاجتماعات المكتب والمكتب الموسع، واستضافة الدورة ال17 للجمعية والتحضير لأعمالها". وفي نفس السياق، أشادت القمة ب"التزام الرئاسة الإسبانية، التي ستتولى المسؤولية، والتي ستعمل بلا شك على إعطاء دفعة جديدة للعمل البرلماني في منطقة البحر المتوسط". وكان المشاركون في القمة قد تدارسوا الأوضاع في منطقة البحر الأبيض المتوسط، ودور الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط في التعاون الأورو-متوسطي في القرن ال21، وصادقوا على تقارير وتوصيات اللجان الدائمة ومجموعة العمل، قبل تسليم الرئاسة الدورية للجمعية للضفة الشمالية من خلال مجلس النواب الإسباني. يُشار إلى أن مسلسل إنشاء الجمعية البرلمانية لاتحاد من أجل المتوسط انطلق منذ 1995 ببرشلونة، تلاها تأسيس المنتدى البرلماني الأورو-متوسطي في 1998، والجمعية البرلمانية الأورو-متوسطية في 2004، والاتحاد من أجل المتوسط في 2008، وانتهاء بتأسيس الجمعية البرلمانية لاتحاد من أجل المتوسط في 2010، وذلك لحشد الدعم على الصعيد البرلماني لتنفيذ الالتزامات المتخذة على مستوى الحكومات. ويعتبر مجلس النواب بالمملكة المغربية من بين مؤسسي الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، ويحظى برئاستها منذ أبريل 2022، كما سبق له احتضان عدد من دوراتها واجتماعات لجانها الدائمة. وتضم الجمعية 5 لجان دائمة، هي لجنة الشؤون السياسية والأمن وحقوق الإنسان، ولجنة تجويد نوعية الحياة والمبادلات بين المجتمعات المدنية والثقافة، ولجنة حقوق المرأة في الدول الأورو-متوسطية، ولجنة الشؤون الاقتصادية والمالية والاجتماعية والتعليم، ولجنة الطاقة والبيئة والماء؛ فضلا عن مجموعة العمل المكلفة بتمويل الجمعية ومراجعة النظام الداخلي. وينسّق المكتب أعمال الجمعية ويمثلها، ويضم المكتب الموسع فضلا عن أعضاء مكتب الجمعية، رؤساء اللجان الدائمة ورئيس مجموعة العمل.
