ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء.. برلمانيون ينتقدون طرق صرف الدعم وصديقي ينفي وجود لوبيات تستفيد من أموال الدولة

نفى محمد صديقي وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن تكون هناك لوبيات تستفيد من الدعم المخصص لاستيراد الأبقار إلى المغرب، مشيرا إلى أن الحكومة قامت بعدد من التدابير من أجل معالجة الاختلالات التي شهدتها سلاسل إنتاج اللحوم الحمراء.
ويأتي هذا في معرض رد الوزير خلال جلسة الأسئلة الشفوية اليوم الإثنين، على سؤال حول الارتفاع المتكرر لأسعار اللحوم الحمراء، والذي طرحه الشرقاوي الزنايدي، النائب البرلماني عن الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية.
وأشار الشرقاوي في تعقيبه على جواب وزير الفلاحة، إلى أن أثمان اللحوم الحمراء أصبحت تتراوح بين 120 و150 درهم للكيلو غرام، مشددا على أن الدعم الذي توفره الحكومة باستمرار لهذا القطاع، لا ينعكس على القدرة الشرائية للمواطنين ولا يضمن توفير الأمن الغذائي لهم.
وأرجع النائب البرلماني المذكور، سبب هذا العجز إلى طُرُق صرف الدعم المخصص من قبل الحكومة، حيث شدد على أن المستفيد الأكبر هي لوبيات متحكمة في سوق اللحوم.
وقال النائب البرلماني، "عندما منحتم الدعم لصغار الفلاحين لإنتاج الخضراوات، أشرتم على لسانكم أنكم حققت الاكتفاء الذاتي 100 في المائة، وكذلك بالنسبة للحوم البضاء، فإذا اتجهنا إلى دعم أو إغناء الغني لن نصل إلى الاكتفاء الذاتي، وإذا أبعدنا مقاربة دعم صغار الفلاحين لن نصل إلى تحقيق أمن غذائي للمغاربة".
وأشار نائب برلماني آخر إلى أن الحل يكمن في ألا يتم تخزين الأبقار المستوردة ولكن يكمن في توجيهها مباشرة إلى الذبح، مشيرا إلى أن الفلاحين الذين يستوردون الأبقار ويقومون بتخزينها يبحثون عن استرداد مصاريف التخزين والعلف وتحقيق الربح وبذلك يرتفع ثمن الأبقار.
وفي تعقيب آخر،اعتبر محمد الحمامي، النائب الاستقلالي، أن الحل يكمن في ألا يتم تخزين الأبقار المستوردة ولكن يكمن في توجيهها مباشرة إلى الذبح، مشيرا إلى أن الفلاحين الذين يستوردون الأبقار ويقومون بتخزينها يبحثون عن استرداد مصاريف التخزين والعلف وتحقيق الربح وبذلك يرتفع ثمن الأبقار.
وسبق أن أوضح وزير الفلاحة خلال جوابه، أنه بفعل الاختلالات المناخية وارتفاع كلفة الإنتاج، شهدت سلاسل إنتاج اللحوم الحمراء تأثرًا كبيرًا، انعكست على الإنتاج بفعل تراجع المردودية لكل رأس، وعدد رؤوس القطيع في الآونة الأخيرة.
وحسب الوزير، فإن الحكومة قد اتخذت عدة تدابير لأجل استقرار تمويل السوق، كدعم الأعلاف للإنتاج الحيواني باستمرار، وفتح الاستيراد وتحفيزه عبر تعليق كل رسوم الاستيراد على الأبقار المخصصة للذبح والتسمين، وكذلك الأغنام، و فتح أسواق جديدة لاستيراد الأبقار وتبسيط المساطر.
أما على المستوى الاستراتيجي، قال المتحدث "تم توقيع عقد برنامج مع المهنيين بهدف رفع الإنتاج من اللحوم الحمراء في أفق 2030″، مشيرا إلى أن الحكومة "تبحث عن وسائل أخرى كي يكون عندنا استيراد أكثر في الشهور المقبلة".