النمو في تراجع والبطالة في تزايد خلال سنة 2016: بنك المغرب يؤكد تراجع نسبة النمو إلى 1,2 في المائة وتفاقم البطالة إلى 10 في المائة

أكد بنك المغرب يوم الثلاثاء المنصرم توقعاته بشأن انخفاض نسبة النمو الوطني لسنة 2016 إلى 1,2 في المائة، بعدما كان الاقتصاد المغربي سجل خلال سنة 2015 نسبة نمو بلغت 4,5 في المائة، ما انعكس على معدلات البطالة التي ارتفعت ب0,1 نقطة لتبلغ 10 في المائة على الصعيد الوطني، حيث خسر الاقتصاد الوطني 13 ألف وظيفة خاصة في قطاع البناء والأشغال العمومية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الفصلي الثاني لمجلس بنك المغرب لهذه السنة، الذي قرر الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي في 2,25 في المائة دون تغييره، وذلك بالنظر لانسجام توقعات التضخم مع هدف استقرار الأسعار.
وأوضح بنك الجواهري، في بلاغ أصدره عقب الاجتماع أنه "بالنظر لانسجام توقعات التضخم مع هدف استقرار الأسعار، اعتبر المجلس أن سعر الفائدة الرئيسي الحالي المحدد في 2,25 في المائة يظل ملائما". مضيفا أن بنك المغرب أخذ بعين الاعتبار التحسن الهيكلي في السيولة البنكية، لذلك قرر مجلس البنك رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي من 2 في المائة إلى 5 بالمائة، وأداء فوائد هذه الاحتياطات بالنسبة للبنوك التي تبذل مجهودا أكبر فيما يخص منح القروض.
وأورد البلاغ أن بنك المغرب و»بخصوص 2016، وبالنظر لتحسن الإنتاج الفلاحي باستثناء الحبوب مقارنة مع كان متوقعا في مارس المنصرم، قام بمراجعة الانكماش المتوقع في القيمة المضافة الفلاحية إلى 9 في المائة». وعلى هذا الأساس ولأن «النمو الداخلي الإجمالي غير الفلاحي بقي في مستوى 2,8 في المائة، يرتقب أن يصل النمو إلى 1,2 في المائة» خلال 2016.
وكانت سنة 2015 سجلت بحسب الأرقام الرسمية نموا بلغ 4,5 في المائة، بفضل ارتفاع القيمة المضافة الزراعية بنسبة 12,8 في المائة، وخصوصا إنتاج الحبوب، إضافة إلى تزايد الإنتاج الداخلي الإجمالي غير الزراعي بنسبة 3,5 في المائة. وبالنسبة لسنة 2017، توقع البنك تسارعا جديدا في النمو يصل إلى 4 في المائة، على أساس حصول ارتفاع في القيمة المضافة الزراعية بنسبة 10 في المائة وتحقيق 3,2 في المائة بالنسبة للناتج الداخلي غير الزراعي.
وقامت نفس المؤسسة بمراجعة توقعاتها بالنسبة للتضخم نحو الأعلى إلى 1,6 في المائة بالنسبة لسنة 2016، متوقعة أن تنخفض نسبة التضخم إلى 1 في المائة سنة 2017. وسجل البنك عجزا في المالية العمومية قدره 4,4 في المائة خلال 2015 نتيجة ارتفاع نفقات الاستثمار وشراء السلع والخدمات.
وتوقع انخفاض هذا العجز إلى 3,8 في المائة خلال 2016 و3,3% خلال 2017 إذا وفى مجلس التعاون الخليجي بالهبات التي وعد بها المغرب خلال العامين المقبلين وقدرها مليار و650 مليون يورو. وكانت سنة 2015 سجلت بحسب الأرقام الرسمية نموا بلغ 4,5 في المائة بفضل ارتفاع القيمة المضافة الزراعية بنسبة 12,8 في المائة، وخصوصا إنتاج الحبوب، إضافة إلى تزايد الإنتاج الداخلي الإجمالي غير الزراعي بنسبة 3,5 في المائة.