أعلن المندوب السامي للتخطيط السيد أحمد لحليمي علمي، مساء اليوم الثلاثاء بالدار البيضاء، أنه من المرتقب أن يسجل الاقتصاد الوطني خلال سنة 2016 معدل نمو يصل إلى 5ر1 في المائة. وأوضح السيد لحليمي، خلال ندوة صحفية نظمتها المندوبية حول "الوضعية الاقتصادية لسنة 2016 وآفاق تطورها لسنة 2017"، أن الاقتصاد الوطني سجل ارتفاعا ب 2ر0 في المائة مقارنة بتوقعات المندوبية لشهر يناير الماضي، حيث ستنخفض القيمة المضافة للقطاع الأولي بنسبة 7ر9 في المائة في حين سيعرف الناتج المحلي الإجمالي غير الفلاحي زيادة ب 1ر3 في المائة. وتتوقع المندوبية أن يعرف النمو الاقتصادي ارتفاعا ب 5ر3 في المائة سنة 2017، مضيفة أنه ستتم مراجعة هذه النسبة نهاية سنة 2016 خلال تقديم الميزانية الاقتصادية التوقعية لسنة 2017. وأبرزت توقعات المنودوية أن الاقتصاد الوطني خلال سنة 2016، سوف يتميز بانخفاض القيمة المضافة للقطاع الفلاحي وبمواصلة تراجع وتيرة نمو القروض البنكية، الشيء الذي يعكس تقلص دينامية الطلب الداخلي، خاصة الاستثمار واستهلاك الأسر. وأوضحت في هذا الصدد أن الاقتصاد الوطني، الذي استفاد من تعزيز صافي التدفقات الخارجية ومن تراجع أسعار المواد الأولية في الأسواق العالمية، سيعرف استمرارا في استعادة التوازنات الداخلية والخارجية. وأشارت إلى أن القطاع الفلاحي عرف انخفاضا ملحوظا في إنتاج الحبوب خلال الموسم الفلاحي 2015-2016 ليصل إلى 33,5 مليون قنطار عوض 115 مليون قنطار المسجلة خلال السنة الماضية. وهكذا، سيعرف حجم القيمة المضافة للقطاع الفلاحي انخفاضا ب 11 في المائة عوض زيادة ب 8ر12 في المائة المسجلة سنة 2015، رغم تعزيز وتيرة نمو أنشطة الزراعات الأخرى وأنشطة تربية الماشية. وأوضحت المندوبية أن التساقطات المطرية المتأخرة مكنت من تقليص حدة هذا الانخفاض، مقارنة بالتوقعات الصادرة خلال شهر يناير من السنة الجارية، حيث ساهمت هذه التساقطات في التطور الملائم الذي عرفته أنشطة الزراعات النباتية الأخرى خلال الموسم الفلاحي 2015-2016. وأفادت أن التطور الملائم لأنشطة الصيد البحري سيمكن من تغطية انخفاض القيمة المضافة للقطاع الفلاحي حيث سجلت القيمة المضافة للقطاع الأولي انخفاضا ب 7ر9 في المائة، لتفرز بذلك مساهمة سالبة في نمو الناتج الداخلي الإجمالي بحوالي 1,2 نقطة سنة 2016 عوض مساهمة موجبة ب 1,5 نقطة خلال السنة الماضية. ومن جهتها، ستسجل الأنشطة غير الفلاحية تحسنا في وتيرة نمو قيمتها المضافة، لتنتقل إلى 3ر2 في المائة سنة 2016 عوض 8ر1 في المائة سنة 2015، لتظل بذلك هذه الوتيرة، حسب التوقعات، دون مستوى معدل 4 في المائة المسجل خلال الفترة 2008-2012، نتيجة تأثير التراجع الملحوظ لنمو الطلب الداخلي منذ عدة سنوات. وتوقعت المندوبية أن يواصل الطلب الداخلي سنة 2016 دعمه للنمو الاقتصاد الوطني، حيث ستتحسن مساهمته مقارنة بتلك المسجلة سنة 2015. ومن جهته، سيسجل صافي الطلب الخارجي مساهمة سالبة في نمو الناتج الداخلي الإجمالي عوض مساهمة موجبة خلال السنة الماضية. ويتوقع أن يبقى استهلاك الأسر المقيمة المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، حيث سيعرف زيادة ب 8ر2 في المائة سنة 2016 عوض 4ر2 في المائة سنة 2015، ليساهم بذلك ب 6ر1 في المائة نقطة عوض 4ر1 نقطة سنة 2015 و 2ر7 نقط كمتوسط سنوي للفترة 2008-2014. واعتبرت المندوبية أن استهلاك الأسر سيتعزز بالتحكم في الأسعار في مستويات منخفضة نسبيا وبالتحسن المرتقب للمداخيل الخارجية، خاصة مداخيل المغاربة المقيمين بالخارج بحوالي 4 في المائة. من جانبه سيعرف الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية، خلال سنة 2016 ارتفاعا ب 2ر3 في المائة ، في حين سيسجل الاستهلاك النهائي الوطني زيادة ب 9ر3 في المائة لسيجل الادخار الداخلي تراجعا، لينتقل من 5ر22 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2015 إلى 21ر9 في المائة سنة 2016. ولدى توقفها عند آفاق الاقتصاد الوطني لسنة 2017 توقعت المندوبية أن الأنشطة غير الفلاحية ستسجل وتيرة نمو معتدلة، لتنتقل من 3ر2 في المائة سنة 2016 إلى 6ر2 في المائة سنة 2017، وذلك نتيجة ضعف نمو أنشطة قطاع الخدمات. وسيسجل الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2017، حسب نفس التوقعات، ارتفاعا في وتيرة نموه لتصل إلى 5ر3 في المائة 5ر1 في المائة عوض المقدرة سنة 2016، مشيرة إلى أن آفاق سوق الشغل، تظهر ضعف استجابة معدل البطالة للتحسن الطفيف للنمو الاقتصادي، حيث سيستقر في نفس المستوى المسجل سنتي 2015 و2016. من جهته سيعرف الاستهلاك النهائي الوطني خلال السنة المقبلة زيادة ب 3ر3 في المائة عوض 7ر2 في المائة سنة 2016، لتتحسن بذلك مساهمته في نمو الناتج الداخلي الإجمالي، لتنتقل من 1ر2 نقط سنة 2016 إلى 6ر2 نقط نقط سنة 2017. وفي هذا الإطار، سيسجل استهلاك الأسر المقيمة ارتفاعا ب 1ر3 في المائة سنة 2017 عوض 8ر2 في المائة سنة 2016.
