مديرية الضرائب تفتح شبابيكها يومي السبت والأحد للمهتمين بتسوية وضعيتهم الجبائية من الأشخاص الذاتيين

أعلنت المديرية العامة للضرائب عن فتح شبابيكها يومي السبت 28 والأحد 29 دجنبر 2024 أمام المهتمين بتسوية وضعيتهم الجبائية قبل انتهاء المدة المحددة لهذا الإجراء الذي تم إعادة العمل به بموجب قانون المالية لسنة 2024، والمقرر انتهاؤه في 31 دجنبر 2024.
وأوضحت المديرية في بلاغ لها أن شبابيكها ستكون مفتوحة خلال عطلة نهاية الأسبوع لمنح مدة إضافية للأشخاص الذاتيين من تقديم الإقرار لدى الإدارة الجبائية وأداء المساهمة المتعلقة بالمنقولات أو العقارات أو مبالغ السلفات المدرجة في الحسابات الجارية للشركاء أو في حساب المستغل والقروض الممنوحة للغير.
وتعتبر التسوية الطوعية إجراء يسمح للأفراد الذين لم يصرحوا سابقًا بشكل كامل أو صحيح عن أرباحهم أو ممتلكاتهم بتسوية وضعيتهم الجبائية بشكل طوعي ودون التعرض للعقوبات، أو المراجعات الجبائية المستقبلية.
وقد تم إعادة العمل بهذا الإجراء بموجب قانون المالية لسنة 2024، والذي منح المعنيين مدة تبتدئ من فاتح يناير إلى غاية 31 دجنبر 2024.
وحسب قانون المالية للسنة الجارية، تهم هذه التسوية الأشخاص الذاتيين برسم أرباحهم ودخولهم المفروضة عليها الضريبة بالمغرب، والتي لم يتم التصريح بها قبل فاتح يناير 2024، والتي تشكل مصدر الموجودات وتمويل النفقات التالية:
الموجودات المودعة في حسابات بنكية.
الموجودات المحتفظ بها في شكل أوراق بنكية، ويقصد بها الأموال النقدية التي يحتفظ بها الشخص في المنزل أو في مكان آخر بدلاً من إيداعها في البنك.
المنقولات أو العقارات المقتناة وغير المخصصة لغرض مهني، وتشمل الممتلكات التي يمكن نقلها بسهولة كالسيارات والمعدات الشخصية وغيرها، بالإضافة إلى الممتلكات العقارية مثل المنازل أو الأراضي التي يمتلكها الشخص للاستخدام الشخصي أو للاستثمار.
السلفات المدرجة في الحسابات الجارية للشركاء أو في حساب المستغل أو عمليات القروض الممنوحة للغير، وتشير إلى الأموال التي يقوم الشركاء بإقراضها لشركاتهم أو المبالغ التي يستخدمها أصحاب الأنشطة الفردية لتغطية التزاماتهم الشخصية في نشاطهم التجاري، بالإضافة إلى القروض التي يمنحها الأفراد أو الشركات لأطراف أخرى.
وقد حدد سعر المساهمة عن قيمة هذه الأملاك في نسبة 5 بالمائة، على أن يقوم المعني بالتسوية الطوعية، قبل نهاية دجنبر بالآتي:
إيداع الموجودات والإقرار المرتبط بها لدى مؤسسة الائتمان المعتمدة، باعتبارها بنكا.
و/أو تقديم الإقرار لدى الإدارة الجبائية وأداء المساهمة المتعلقة بالمنقولات أو العقارات أو مبالغ السلفات المدرجة في الحسابات الجارية للشركاء أو في حساب المستغل والقروض الممنوحة للغير.
وقد أوضحت المديرية في بلاغها أنه بالنسبة للأشخاص الذاتيين المعنيين بهذا التدبير، والذين يقومون بإجراءاتهم لدى المؤسسات البنكية، بالإضافة إلى الودائع المودعة في الحسابات أو الدفعات المرتبطة بالتصريحات الجارية، فإن لهذه المؤسسات الصلاحية بقبول تصريحاتهم أيضا استنادا إلى التدفقات المالية التي مرت سابقا عبر حساباتهم.