انتخاب البرلمان المغربي نائب الرئيس ورئيس اللجنة الدائمة الاولى للتعاون السياسي والأمني ببرلمان البحر الأبيض المتوسط في شخص عبدالقادر الكيحل

اختتمت اشغال الجمعية العامة التاسعة عشر لبرلمان البحر الأبيض المتوسط المنعقدة في روما يومي 20 و 21 فبراير 2025، اشغالها بانتخاب الهياكل الجديدة للبرلمان حيث انتخب المستشار البرلماني عبدالقادر الكيحل نائب الرئيس ورئيس اللجنة الدائمة الاولى للتعاون السياسي والأمني.
وتجدر الإشارة أن برلمان البحر الأبيض المتوسط (PAM) هو منظمة إقليمية دولية تجمع بين برلمانات الدول المطلة على البحر الأبيض المتوسط (30 دولة )لتعزيز الحوار والتعاون بين دول المنطقة. تأسس في عام 2005 بهدف تعزيز السلام والاستقرار والتنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال الدبلوماسية البرلمانية. ومن اهم هياكل البرلمان المتوسطي اللجان الدائمة الثلاث :
اللجنة الدائمة الاولى للتعاون السياسي والأمني
اللجنة الدائمة الثانية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية والبيئية
اللجنة الدائمة الثالثة للحوار بين الحضارات وحقوق الإنسان
وتعتبر اللجنة السياسية والأمنية لبرلمان البحر الأبيض المتوسط هي إحدى اللجان الدائمة الرئيسية داخل برلمان البحر الأبيض المتوسط (PAM)، وتختص بالقضايا السياسية، الأمنية، والدبلوماسية التي تؤثر على منطقة البحر الأبيض المتوسط.وتهدف إلى تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة من خلال الحوار السياسي والتعاون البرلماني.
إضافة إلى:
دعم الجهود الدولية والإقليمية في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.
مناقشة قضايا السيادة الوطنية، الحدود، والنزاعات الإقليمية.
تعزيز التعاون الدبلوماسي بين الدول الأعضاء لمواجهة التحديات السياسية المشتركة.
العمل على حماية حقوق الإنسان والديمقراطية في المنطقة.
متابعة التطورات في النزاعات المسلحة، مثل قضايا الشرق الأوسط، شمال إفريقيا، والبلقان.
ولتحقيق هذه الاهداف تعمل اللجنة على:
إعداد تقارير دورية عن الوضع السياسي والأمني في منطقة البحر الأبيض المتوسط.
تنظيم اجتماعات وندوات تجمع البرلمانيين مع خبراء وسياسيين لمناقشة القضايا الإقليمية.
التعاون مع المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة، الاتحاد الأوروبي، الاتحاد من أجل المتوسط لتعزيز الأمن والاستقرار.
تقديم توصيات ومقترحات للبرلمانات الوطنية الأعضاء حول السياسات المتعلقة بالأمن والسلام.
ومن اهم المحاور والقضايا التي تتناولها اللجنة:
النزاعات الإقليمية مثل القضية الفلسطينية، الأزمة الليبية، الوضع في سوريا، والتوترات في شرق المتوسط.
مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف.
قضايا الأمن البحري والهجرة غير الشرعية.
دعم الحلول الدبلوماسية والسياسي