لفتيت: لا يحق لأي جهة غير مختصة التدخل ضد سائقي النقل عبر التطبيقات

أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن أي محاولة لمنع سائقي سيارات النقل عبر التطبيقات الذكية غير المرخصة من قبل جهات غير مخول لها قانونيًا، يعد تصرفًا مخالفًا للقانون ويعرّض صاحبه للمساءلة القضائية.
وأوضح لفتيت، في جواب على سؤال كتابي، أن الأجهزة الأمنية تظل معبأة لضمان أمن وسلامة المواطنين في الفضاء العام، وتتصدى لكل أشكال عرقلة حركة السير أو النزاعات التي قد تنشب بين سائقي سيارات الأجرة التقليدية ومستخدمي تطبيقات النقل الذكي، مشددا أن هذه التدخلات تتم فور التبليغ عنها ووفقًا للقوانين المعمول بها.
وبخصوص استخدام التطبيقات الذكية في نقل الأشخاص دون ترخيص، شدد الوزير على أن القوانين الحالية تعتبر تقديم خدمات نقل الأشخاص أو الوساطة عبر هذه التطبيقات ممارسة غير قانونية ومخالفة للتشريعات المنظمة للقطاع، مبرزا أن مصالح الأمن، بتنسيق مع السلطات الإقليمية، تباشر حملات ميدانية لتوقيف السائقين المخالفين الذين يستخدمون سياراتهم الخاصة لهذا الغرض، مع حجز المركبات المستعملة في هذه الأنشطة غير المرخصة.
لفتيت بأن المخالفين يُعرضون أنفسهم لعقوبات منصوص عليها بموجب الظهير الشريف رقم 1.63.260 المتعلق بالنقل عبر الطرق، وكذا القانون رقم 52.05 الخاص بمدونة السير على الطرق، مع إسناد مهمة ضبط هذه المخالفات للجهات الأمنية والقضائية المختصة.
وفي ما يتعلق بتنظيم قطاع سيارات الأجرة، أبرز الوزير أن وزارته اعتمدت خطة عمل متكاملة تهدف إلى عصرنة القطاع، تحسين خدماته وضبط استغلال رخصه، وذلك من خلال تعزيز مهنية القطاع واعتماد أنماط التدبير الحديثة.
وأوضح أن الوزارة أصدرت عدة دوريات، من بينها الدورية رقم 444 بتاريخ 28 أبريل 2022، التي وضعت إطارًا لتنظيم الاستغلال المهني للرخص، من خلال حصر استغلالها على السائقين الحاصلين على رخصة الثقة وبطاقة السائق المهني، ومنع استغلال أكثر من رخصة واحدة من طرف الشخص نفسه.
وأشار لفتيت إلى أن العمالات والأقاليم قامت بإحداث سجلات محلية لتسجيل السائقين المهنيين المتوفرين على الشروط القانونية والراغبين في استغلال الرخص، مع إلزام المستفيدين من الرخص بإبرام عقود استغلال حصريًا مع السائقين المسجلين بهذه السجلات، كما تم فرض تجديد العقود أو إبرام عقود جديدة في حال عدم استيفاء المستغلين السابقين للشروط القانونية، بما يضمن استقرار واستمرارية العلاقات التعاقدية واستغلال الرخص بشكل مهني ومنظم.