لفتيت يدعو لمواجهة فوضى وتجاوزات وتدني خدمات سيارات الأجرة على خلفية وضع نهج جديد

دعا عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية في مراسلة رسمية إلى اعتماد نهج جديد في تنظيم قطاع سيارات الأجرة، وتدبيره، يركز على توفير خدمات النقل بواسطة سيارات الأجرة المطلوبة والارتقاء بجودتها، بما يتلاءم مع التطلعات والحاجيات المتجددة للمواطنين، ويساهم في تأهيل القطاع وتحسين تنافسيته وصورته، وتعزيز دوره في تطوير منظومة النقل الموجهة للعموم، ومسايرة مختلف أوراش التنمية المفتوحة بالبلاد، على خلفية وضع حد لمظاهر الفوضى والتجاوزات وتدني مستوى خدمات سيارات الأجرة.
ووفقا للمراسلة الموجهة من وزير الداخلية إلى ولاة الجهات، وعمال عمالات وأقاليم وعمالات المقاطعات بالمملكة، حول «تحسين جودة خدمات النقل بواسطة سيارات الأجرة»، يتعين تعزيز عمليات التواصل مع مهنيي القطاع، بإشراك الجمعيات والهيئات الممثلة لهم، لتحسيسهم بضرورة وأهمية تحسين جودة خدمات سيارات الأجرة، وإشراكهم في الجهود المبذولة في هذا الإطار.
ودعا لفتيت الولاة والعمال إلى اعتماد التدابير التنظيمية اللازمة، والعمل عند الاقتضاء على تحيين القرارات العاملية المحددة لشروط استغلال سيارات الأجرة، وتلك المتعلقة بمنح وتدبير رخص الثقة لضمان استجابة خدمات أسطول سيارات الأجرة على مستوى نفوذهم الترابي لحاجيات التنقل بمختلف الأحياء والمجالات الترابية، ولفائدة مختلف فئات الزبناء مع إيلاء أهمية خاصة لتحسين جودة الخدمات المقدمة.
وشدد وزير الداخلية على السهر بتنسيق مع باقي المصالح والهيئات المعنية على تنظيم وضبط شروط اشتغال سيارات الأجرة بمحطات القطارات والمحطات الطرقية والمطارات والموانئ، ومحطات ومواقف سيارات الأجرة على مستوى المنشآت والمناطق ذات الاستقطاب الواسع.
وأصدر لفتيت تعليمات صارمة لرجال السلطة، بضرورة الحرص على التدخل الصارم والناجع لوضع حد لمظاهر الفوضى والتجاوزات وتدني مستوى الخدمات المسجلة على مستوى عدد من هذه المحطات والمنشآت، والسهر على إشهار التعريفة المحددة للنقل بواسطة سيارات الأجرة بالمحطات والأماكن المخصصة لوقوف سيارات الأجرة وداخل سيارات الأجرة بصنفها الأول والثاني، مع الحرص أيضا تشير المراسلة، إلى احترام التسعيرة المحددة واستعمال العداد في الحالات المنصوص عليها والمراقبة التقنية الدورية للعدادات، وضبط وزجر المخالفات المتعلقة بالزيادات غير المشروعة في أسعار خدمات سيارات الأجرة طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
ودعا المسؤول الحكومي، إلى العمل بتنسيق مع المصالح والمؤسسات المعنية على تقييم وتجويد برامج التكوين التأهيلي الأولي والمستمر للسائقين، وإدراج المجالات المرتبطة بتحسين جودة الخدمات والتواصل والتعامل مع الزبناء، واستعمال الوسائل التكنولوجية الحديثة ضمن برامج التكوين المذكورة.
بالمقابل دعا لفتيت أيضا، إلى تثمين الممارسات الإيجابية لسائقي سيارات الأجرة من خلال تكريم السائقين الملتزمين بأخلاقيات المهنة، والمتميزين بجودة الخدمات المقدمة من قبلهم لتحفيز باقي المهنيين على الاقتداء بهم وتحسين أدائهم.
مطالبا الولاة والعمال إلى التسريع باستكمال تنزيل الإجراءات المتعلقة بضبط وتتبع وضعية سائقي سيارات الأجرة وتعميم رخص الثقة وبطاقة السائق المهني، وتنظيم وضبط شروط استغلال سيارات الأجرة، ولا سيما الإجراءات المضمنة
بالدوريات عدد 336 بتاريخ 27 أبريل 2022 وعدد 444 بتاريخ 28 أبريل 2022 وعدد 107 بتاريخ 15 يناير 2024.
داعيا أيضا، إلى تسهيل عملية تقديم شكايات وملاحظات مستعملي سيارات الأجرة من خلال اعتماد أرقام هاتفية وعناوين إلكترونية توضع رهن إشارتهم، والحرص على المعالجة الناجعة للشكايات المقدمة من قبل المصالح التابعة للسلطات.
كما شدد وزير الداخلية على تعبئة المصالح المختصة التابعة للولاة والعمال، وباقي المصالح والهيئات المعنية من أجل التتبع المستمر لعمل سيارات الأجرة، وفرض احترام شروط ومعايير الخدمة من خلال تكثيف المراقبة على مستوى مراكز التنقيط ومحطات سيارات الأجرة، والمحاور الطرقية والمنشآت والمناطق ذات الإقبال الكثيف، وتعزيزها بالمراقبة المتنقلة وضبط المخالفات المسجلة، والممارسات المنافية لضوابط وأخلاقيات المهنة واتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة في حق المخالفين طبقا للقرارات العاملية التنظيمية ذات الصلة ومقتضيات مدونة السير ولباقي القوانين المعمول بها المعهود لمصالح المراقبة التابعة لكم بضبط وإثبات المخالفات لأحكامها، ولا سيما القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك والقانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، فيما يخص الأحكام المتعلقة بالخدمات المنظمة أسعارها.
وأكد وزير الداخلية على مواصلة الجهود المبذولة لتجويد وعصرنة المركبات المستغلة كسيارات أجرة وسحب المركبات المتهالكة وتعويضها بأخرى جديدة وملائمة، وتشجيع اعتماد التكنولوجيات وأنظمة التدبير الحديثة لتوفير خدمات نقل بواسطة سيارات الأجرة تلائم احتياجات مختلف فئات الزبناء لاسيما من خلال مواكبة ودعم المبادرات الهادفة لتوفير خدمات الحجز المسبق أو الفوري لسيارات الأجرة باعتماد شبابيك الحجز ومراكز النداء والمنصات الرقمية وتطبيقات الهاتف النقال.
بالنسبة للوزير لفتيت، رغم النتائج الإيجابية التي تم تحقيقها بفضل الإجراءات والتدابير التي يتم تنزيلها تدريجيا سعيا لتأهيل قطاع سيارات الأجرة والرفع من جودة خدماته وبفضل الانخراط الإيجابي لمهنيي القطاع، إلا أن استمرار بعض المظاهر والممارسات غير المقبولة والمخالفة للقوانين والقرارات التنظيمية المعمول بها من قبيل الاستمرار في تشغيل عدد من المركبات المتهالكة، وعدم احترام عدد من سيارات الأجرة للمواصفات التقنية والعلامات المميزة.
وأشار المسؤول الحكومي أيضا، إلى الامتناع عن تقديم خدمة النقل لبعض الاتجاهات والانتقائية في نقل الزبناء، والتعامل غير اللائق معهم في بعض الأحيان، وعدم الالتزام بالتسعيرة المحددة وباستعمال العداد وعدم الاهتمام بالهندام يؤثر سلبا على جودة الخدمات المقدمة، ويخلف انطباعا سلبيا لدى المستعملين، مما يدفع عددا متزايدا منهم إلى العزوف عن استعمال سيارات الأجرة، واللجوء اضطراريا إلى وسائل نقل بديلة من قبيل السيارات الخصوصية، وبعض خدمات النقل غير المرخصة أو غير المهنية، مع ما يترتب عن ذلك من تداعيات سلبية وإضرار بمصالح مهنيي القطاع.