بووانو ينتقد التباطؤ في إصلاح الجبايات المحلية ويقترح وزارة منتدبة للإشراف عليها

انتقد عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، ما وصفه بالتركيز الإعلامي المفرط على المتابعات القضائية التي تطال بعض المنتخبين في المجالس الترابية، مشيراً إلى أن عدداً منهم يستحق الأحكام الصادرة في حقه، لكنه في المقابل لفت إلى أن العديد من المنتخبين يلجون هذه المجالس بدوافع شخصية ومادية، لا بهدف خدمة التنمية المحلية.
وجاءت مداخلة بووانو خلال اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية، المنعقد صباح الثلاثاء 6 ماي 2025، والذي خُصص لمناقشة مشروع القانون رقم 14.25 المتعلق بتعديل وتتميم القانون رقم 47.06 حول جبايات الجماعات الترابية.
وأعرب بووانو عن استغرابه من ضعف الميزانية المرصودة للجماعات الترابية، والتي لا تتجاوز 40 مليار درهم، مقارنة بالميزانية العامة للدولة التي تبلغ 400 مليار درهم، مستنكراً التركيز على مساءلة رؤساء الجماعات بشأن تدبير هذه الموارد المحدودة، دون الالتفات إلى المسؤولين عن صرف الأموال العمومية وتحصيلها في باقي القطاعات.
وفي هذا السياق، دعا إلى إعادة النظر في إسناد مهمة تحصيل الضرائب والرسوم إلى الجماعات، مبرزاً ضعف إمكانياتها وغياب نظام تحفيزي لموظفيها مقارنة بالمكلفين بالتحصيل في وزارات أخرى كوزارة المالية. واقترح إحداث وزارة منتدبة لدى وزارة الداخلية تتولى هذه المهمة، من أجل ضمان فعالية أكبر.
وأكد بووانو أن مسار إصلاح الجبايات المحلية شهد تطوراً خلال السنوات الأخيرة، إلا أنه لا يزال متسماً بالتردد، داعياً إلى إصلاح شامل يقوم على تبسيط هذه الجبايات، عبر تقليص عدد الرسوم إلى رسم أو اثنين فقط، يهمان المجالين العقاري والاقتصادي، من أجل تجاوز تعدد المتدخلين وما يطرحه من تعقيدات وإشكالات.