الخط : إستمع للمقال أعلنت جماعة تارودانت عن عقد أشغال دورة ماي يوم الجمعة 9 ماي 2025، في خرق واضح وصريح لأحكام المادة 33 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية 113.14، التي تنص بوضوح على أن المجلس الجماعي يجتمع في الأسبوع الأول من الشهر المحدد لعقد الدورة العادية، وهو ما يعني أن أي تاريخ يتجاوز هذا الإطار الزمني يعد مخالفة قانونية صريحة. ويضع هذا التجاوز السلطات الإقليمية بتارودانت في قلب المساءلة، بحكم أن عامل الإقليم هو المسؤول عن السهر على تطبيق القانون ومراقبة مدى احترام المجالس المنتخبة لمقتضياته، خاصة وأن المادة 38 من نفس القانون التنظيمي، تنص أيضًا على ضرورة تبليغ جدول أعمال الدورة إلى العامل عشرين يومًا على الأقل قبل موعدها. ويُطرح التساؤل حول ما إذا كانت مصالح العمالة قد أغفلت هذا الخرق أو لم تنتبه إليه، وبالتالي لم تنبّه إليه عامل الإقليم. فهل يتحرك هذا الأخير لاستدراك هذا الخرق ويقوم بإلغاء مقررات دورة ماي؟ وارتباطا بموضوع الدورة العادية، أعلنت كتلة اليسار بالمجلس صباح اليوم الخميس، عبر بلاغ لها، عدم مشاركتها في أشغال دورة ماي لمجلس جماعة تارودانت، معتبرتا أن موقفها يأتي تعبيرًا عن رفضها للاختلالات والتجاوزات التي تعرفها الجماعة في تدبير الشأن العام المحلي، والتي سبق أن نبهت إليها مرارًا وتكرارًا. الوسوم القانون التنظيمي المغرب تارودانت جماعة خرق القانون