محمد مدني ل"الأول": تعيين الملك لشخص غير بنكيران سلوك غير دستوري

قال محمد مدني، أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية، لموقع «الأول» حول النقاش الدائر عن «البلوكاج السياسي» والسيناريوهات المتداولة، « أن الفصل 47 من الدستاور يتكلفه الفراغ فيما يخص نقطتين، أولا تدقيق مسطرة التعيين وثانيا غياب الآجل المحدد لتشكيل الحكومة »، مضيفا أن « تدقيق هاذين النقطتين هو بمثابة تقييد لصلاحيات الملك، وبالتالي نفهم غياب النقطتان الموجودتان في دساتير ديمقراطية أخرى مثل إسبانيا وألمانيا».
وأضاف مدني أن الفصل 47 هو فصل «نص كم» لا يغطي كامل المسطرة المتعلقة بتعيين رئيس الحكومة، وبطبيعة الحال هناك مجحموعة من السيناريوهات، من الناحية النظرية، التي يمكن أن يتجاوز بها « البلوكاج » لكن يجب الانتباه إلى أن النص الدستوري ليس قصيدة شعرية، ولايحتمل تأويلا مفتوحا نابع من خيال صاحبه ، فالتأويل الدستوري يخضع إلى إكراهات »، أولها يضيف مدني «الصياغة الواضحة التي تقول بتعيين رئيس الحكومة من الحزب الذي تصدر الانتخابات»، ويوضح مدني « أعيد وأكرر بأن التأويلات والسيناريوهات قفد تكون متعددة، لكن هناك تأويلات تحترم الدستور وأخرى لا تحترم الدستور».
فمكن الممكن تعيين الملك لشخص غير بنكيران في رئاسة الحكومة، يضيف مدني، « لكن سيكون سلوكه غير مطابق للدستور».
أما عن صعوبات تكوين الحكومة، يتساءل مدني «هل هي صعوبات المدة الزمنية أم واقع المفاوضات ؟ فالبنسبة للصعوبات في المدة الزمنية فلا يوجد أي آجال زمني في الدستور، وبخصوص صعوبات المفاوضات فهل هي فعلا كذلك أو هناك خلق لوضعية استنزاف والهدف منها إرجاع بنكيران إلى مكانه الطبيعي، بسسب شرعيته وشعبيته التي تتعالى منذ شهور وبذلك هناك أهداف إلى إرجاعه مجرد بيدق يسير الحكومة».
وبخصوص الحل الأكثر دستورية وديمقراطية لتجاوز حالة «البلوكاج» يقول مدني «العودة إلى صناديق الاقتراع هو الحل المقبول دستوريا وديمقراطيا على الرغم من تكلفته، والخروج عنه هو بمثابة عدم احترام للدستور».