بعد "خرجة" البرنوصي.. طارق: تأويلها مؤسف.. وحامي الدين: ارتكبت خطأ جسيما

بعد الضجة التي أثارتها خرجة نادية البرنوصي، أستاذة القانون الدستوري، عندما قدمت "قراءة دستورية" لحل أزمة تشكيل الحكومة، من خلال تأويل يتحدث عن إمكانية استبدال رئيس الحزب الفائز في الانتخابات، عبد الاله ابن كيران بشخص آخر من حزب آخر غير المتصدر لنتائج الانتخابات، استغرب كل من الأستاذين في القانون الدستوري، حسن طارق وعبد العلي حامي الدين من هذه الخرجة الاعلامية للبرنوصي، التي كانت ضمن اللجنة المشرفة على اعداد الدستور.
وفي هذا السياق، قال حسن طارق "اطلعت باستغراب على تصريحات البرنوصي"، مضيفا "أمر مؤسف أن يصدر مثل هذا الموقف عن أكاديمية.. يصعب أن أتصور صدور مثل هذا الرأي عن أستاذة القانون الدستوري".
وأوضح أن الدستور المغربي واضح في ما يتعلق بتعيين رئيس الحكومة، حيث أن تعيينه يتم من الحزب المتصدر لنتائج الانتخابات لا غير.
وشدد طارق في حديثه ل "اليوم 24″، على أنه ليس هناك أي مجال بتاتا لتعيين شخص من حزب آخر، طبقا للفصل 47 من الدستور، الذي ينتصر للمنهجية الديمقراطية، المؤكدة على احترام صناديق الاقتراع.
واعتبر أستاذ القانون الدستوري بجامعة سطات، أن القراءة والتأويل الذي تقدمت به نادية البرنوصي "لا أساس له من الصحة".
ولفت حسن طارق الانتباه إلى أن وضوح النص الدستوري في باب تعيين رئيس الحكومة "لا يحتمل أي خلفية سياسية". وتابع "إن الوضوح في النص الدستوري كبير لدرجة أنه غير قابل لأي قراءة.
وأوضح أن حزب الاصالة والمعاصرة نفسه فهم جيدا أن الفصل 47 من الدستوري حاسم في هذا الباب، ولذلك قال إنه سيرفع مذكرة إلى الملك سيطالب من خلالها بإصلاحات على هذا المستوى.
من جهته، وصف عبد العلي حامي الدين، أستاذ القانون الدستوري بجامعة محمد الخامس، بدوره، ما عبرت عنه نادية البرنوصي "خطأ جسيما"، لأنها أسقطت عنصر نتائج الانتخابات التي على أساسها يتم تعيين رئيس الحكومة من قبل الملك.
وقال "يبدو أن هذه القراءة تتجاوز القواعد الدستورية، لتسقط في قراءة سياسوية تضرب التقدم الذي حصل في دستور 2011 في العمق".
واعتبر حامي الدين في حديثه ل "اليوم 24" أن "البلوكاج الذي يواجه تشكيل الحكومة مرتبط بمشكل سياسي وليس دستوري، وبالتالي حله يوجد لدى الفاعلين السياسيين وليس لدى أساتذة القانون الدستوري".
وشدد على أن "ليست المشكلة في تأويل الدستور، لأنه واضح، ويعطي مكانة مؤسساتية لرئيس الحكومة، ويجعل مصدر السيادة للأمة التي تمارسها عبر الانتخابات".