هاجم القيادي في حزب العدالة والتنمية، محمد يتيم، جريدة "ليكونوميست" بعد افتتاحيتها التي رسمت فيها سيناريوهات تشكيل الحكومة الجديدة بعد "سقوط بنكيران" المحتمل، حسب رأيها، معبرا عن أسفه من وجود "صحافيين تحولوا إلى طرف في عملية قلب الحقائق والدفع في اتجاه الانقلاب على الإرادة الشعبية المعبر عنها في اقتراع السابع من أكتوبر". نقاش حسمه الدستور واتهم عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، جريدة "ليكونوميست" المقربة من جهات نافذة، بإثارة نقاش مغلوط حسمه الدستور وحسمه التعيين الملكي عقب انتخابات 7 أكتوبر، وحسمه أيضا خلال خروج حزب الاستقلال من الحكومة في منتصف الولاية الأولى في انتخابات 2011، حين تم الحفاظ بنفس المنطق الدستوري من خلال الإبقاء على رئيس الحكومة الذي تم تعيينه بناء على انتخابات 2011، حسب قوله. واستغرب المتحدث تهجم افتتاحية عبد المنعم الدلمي، مدير نشر الجريدة المذكورة، على رئيس الحكومة وتحمليه مسؤولية "البلوكاج" في تشكيل الحكومة والإيحاء بأن ابن كيران هو المشكلة، منتقدا دعوة الجريدة إلى تعيين شخص آخر من خارج الحزب الأول الذي تصدر الانتخابات "إذا تبين فشل ابن كيران وفشل حزبه في تشكيل الحكومة". تعيين رئيس حكومة جديد وكانت جريدة "ليكونوميست" قد اعتبرت في افتتاحيتها أمس الأربعاء، أن "فشل مفاوضات تشكيل الحكومة إما أنها بسبب فشل شخص رئيس الحكومة المعين، أو أنها بسبب فشل الحزب الذي تصدر النتائج، دون أن تطرح احتمالات أخرى تتعلق بالأحزاب الأخرى، خاصة الأحرار والاتحاد الاشتراكي. ففي الحالة الأولى، ترى الجريدة أن الملك يمكن له أن يختار شخصا آخر من نفس الحزب ليشكل الأغلبية الحكومية، بينما في الحالة الثانية، أي الفشل بسبب حزب المصباح، فالجريدة ترى خيارين، أولها تنظيم انتخابات جديدة، وهذا الخيار تستبعده الصحيفة لكونه جد مكلف، وثانيها، اختيار شخصية أخرى خارج الحزب الفائز لتشكيل الأغلبية الحكومية. وفي كل الحالات، تشدد اليومية، أن المجلس الدستوري ستكون له الكلمة الفصل في القرارات، معتبرة "أنه يمكن آنذاك إحالة الأمر على المحكمة الدستورية وتأويل الفصل الدستوري ذي الصلة أي الفصل 47، وأنه يتعين ألا تبقى البلاد رهينة للنوايا الحسنة أو غير الحسنة للأحزاب السياسية"، وفق تعبيرها. "فتاوى الانقلاب" يتيم انتقد بشدة ما سماه بسعي بعض المنابر الإعلامية لإيجاد فتاوى" تشرعن محاولة الانقلاب على المنطق الديمقراطي للدستور، حسب وصفه، معتبرا أنه "من الممكن أن نفهم أن بعض الأحزاب السياسية من منطلق المناورة في التفاوض، قد وضعت العصا في عجلة المشاورات من أجل أن تأخذ بالمفاوضات ما لم تأخذه من خلال الانتخابات، حتى ولو أدى ذلك إلى الانقلاب على المنطق الديمقراطي للدستور، فإنه من المؤسف أن تضع بعض الأصوات الإعلامية نفسها في نفس الموقع وتدافع عن نفس المنطق وتسعى لإيجاد الفتاوى له". وأشار إلى أن المشكلة ليست "فراغا في النص الدستوري أو حاجة لفتوى دستورية تبرر الرجوع إلى روح ومنطق ما قبل دستور 2011، ولكن المشكل هو أن تكون الأحزاب المغربية في مستوى هذه القراءة الديمقراطية وأن تتصرف بمقتضاها، وأن يكون قرارها مستقلا ومحترما لاتجاه الإرادة الشعبية المعبر عنها في الانتخابات، وأن تكون مواقفها محكومة بترسيخ الثقافة والقواعد الديمقراطية لا بالحسابات الضيقة والمناورات والتكتيكات التي تسير في اتجاه تعطيل المنطق الديمقراطي واختيارات المواطنين وأصواتهم". واعتبر أن "المشكلة هي أن تتماهى السلطة الرابعة مع توجهات البعض ممن يسعون للنيل بالمناورات ما لم يأخذوه من خلال صناديق الاقتراع والقفز على الإرادة الشعبية"، وفق تعبيره. الفصل 47 وأوضح القيادي في حزب "المصباح"، أن "من أهم الفصول في دستور 2011 هو الفصل 47 الذي أعطى مضمونا ملموسا ومتطورا للطابع البرلماني الديمقراطي للملكية في المغرب الذي قرره الدستور في ديباجته، وجعل كثيرا من مكونات الساحة الحزبية والنقابية تتجاوب وتتحمس للتصويت له، خاصة وقد كانت الساحة قد عرفت نقاشا واسعا حول المنهجية الديمقراطية بعد تعيين جطو وزيرا أولا في الوقت الذي كان فيه حزب الوزير لأول آنذاك اليوسفي قد احتل المرتبة الأولى، واعتبر الفصل 47 حين إقراره سنة 2011 من قبل المراقبين إنهاء لذلك الكابوس الذي كان يفرغ الانتخابات من أي مضمون سياسي". واعتبر المتحدث أن تعيين جلالة الملك رئيس الحكومة من الحزب الذي تصدر الانتخابات في مناسبتين اثنين، "يؤكد بوضوح القراءة السليمة للمضمون الديمقراطي للفصل 47 واعتبار الإرادة الشعبية المعبر عنها تعبيرا حرا". وأكد يتيم أن هذا التوجه ستكون كلفته على صورة المغرب وعلى التراكم الذي أحدثه في مجال تكريس استثنائيته، كما ستكون مخيبة لآمال المواطنين الذين بدأوا يتصالحون تدريجيا مع السياسة، حسب قوله.
