صادق المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، يوم الثلاثاء 20 ماي 2025، خلال انعقاد جمعيته العامة في دورتها الثامنة من الولاية الثانية، على مشروعَي رأي يتعلقان بإصلاح منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك بطلب من رئيس الحكومة، وبقيادة رحمة بورقية، رئيسة المجلس. وتناولت أشغال الدورة مشروعي رأي أحدهما يهم مشروع القانون الخاص بالتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، والثاني يتعلق بالدلائل المرجعية للوظائف والكفاءات الخاصة بوزارة التعليم العالي. وقد شهدت الجلسة نقاشًا معمقًا وتفاعلاً مسؤولًا من أعضاء الجمعية العامة، الذين ساهموا بملاحظاتهم في إثراء وصقل محتوى الوثيقتين. واعتمد المجلس الرأيين مع التوصية بإدراج تعديلات وتصويبات مستخلصة من المداولات، مؤكدًا في خلاصاته أهمية تجديد النصوص القانونية التي تؤطر المنظومة، وتعزيز الحكامة، وتطوير تدبير الموارد البشرية من خلال آليات موحّدة وواضحة، بما يضمن نجاعة وفعالية قطاع التعليم العالي والبحث العلمي في المغرب.