تقدر ب 240 مليار دولار.. بلدان الخليج قادرة على احتواء التدفقات الأجنبية المتوقع خروجها حال اشتداد الصراع بين ايران واسرائيل

أكدت وكالة (ستاندارد آند بورز) للتصنيف الائتماني، اليوم الثلاثاء، أن حكومات دول الخليج قادرة على احتواء حجم التدفقات الأجنبية التي يحتمل خروجها من المنطقة في حال تصاعد الصراع بين إيران واسرائيل والتي تقدر بحوالي 240 مليار دولار، أي ما يعادل 30 في المائة من الالتزامات الخارجية لأكبر 45 بنكا في المنطقة.
وأضافت الوكالة، في تقرير لها، أن البنوك لديها في المقابل سيولة خارجية كافية لتغطية هذه التدفقات في معظم الحالات بافتراض قدرتها على تسييل الأصول الخارجية.
وأبرزت أن السيناريوهات التي قد تؤدي لذلك، تتضمن استمرار الهجمات المتبادلة بين الجانبين بكثافة لفترة طويلة أو انخراط دول أخرى في الحرب ، مما سي ؤدي لارتفاع كبير في أسعار الطاقة ويقلص أحجام التصدير نتيجة تأثر ممرات التجارة، وما يترتب على ذلك من آثار طويلة الأمد على الاستقرار الاقتصادي في المنطقة.
وذكر التقرير أن قطر هي الدولة الوحيدة من بين الدول الخليجية التي قد تحتاج لتقديم بعض الدعم إلى بنوكها، قدرته وكالة (ستاندارد آند بورز) ب 9 مليارات دولار، وذلك نظرا لأن البنوك القطرية لديها أعلى صافي دين خارجي بين دول المجلس الست يناهزعند حوالي 31.8 في المائة من إجمالي قروض النظام المصرفي في نهاية العام الماضي.
وأشارت الوكالة، إلى أن الحكومة القطرية والجهات المرتبطة بها سبق وأن تدخلت لدعم نظامها المصرفي عندما خسر حوالي 20 مليار دولار من التمويلات الخارجية خلال أزمة المقاطعة عام 2017 بودائع تقترب من ضعف ذلك المبلغ.
وعلى الجانب الآخر، تمتلك البنوك الإماراتية ، بحسب التقرير ، أقوى مركز لصافي الأصول الخارجية في المنطقة مما يجعلها الأكثر قدرة على الصمود في وجه سيناريوهات تخارج رؤوس الأموال المفترضة، بحسب تقرير الوكالة.
أما البنوك السعودية، فعلى الرغم من أنها "تبدو في وضع مقبول حاليا"، فإن تراجع جاذبيتها للتمويل الخارجي قد يضعف من قدرتها على مواصلة تمويل مشاريع "رؤية 2030″، بحسب الوكالة.