انعقاد الدورة الأولى العادية للجمعية العامة لجامعة غرف الصناعة التقليدية

ترأس كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لحسن السعدي، يوم أمس الأربعاء أشغال الدورة الأولى للجمعية العامة لجامعة غرف الصناعة التقليدية لهذه السنة والتي احتضنتها مدينة تيزنيت.
وأضاف بلاغ صادر بالمناسبة أن جدول أعمال هذه الدورة تضمن مجموعة من النقاط المحورية ومن أهمها مناقشة مذكرة الجامعة التي تشمل عدة برامج ومشاريع استراتيجية. كما تناولت الدورة محور العلاقات التجارية مع بعض الدول الأجنبية وتعزيز إشعاع الصناعة التقليدية المغربية على المستوى الدولي.
وفي كلمته بالمناسبة، أكد كاتب الدولة أن الوزارة منكبة على تنزيل عدد من المشاريع الكبرى، منها ما يتعلق بالتكوين والتسويق وهيكلة القطاع وتنظيم الحرف والتغطية الصحية والاجتماعية للصناع التقليديين. إضافة إلى إطلاق البطاقة المهنية الخاصة بهم. وعبّر عن اعتزازه ب"الانخراط الإيجابي" لغرف الصناعة التقليدية والجامعة، مثمناً جهودهم وتعاونهم الفعال مع الوزارة في مختلف المبادرات.
كما أعلن السعدي أن القانون الأساسي لغرف الصناعة التقليدية سيتم طرحه قريباً في شكل مسودة أولية، ستعرض على السادة رؤساء الغرف قصد الإدلاء بملاحظاتهم ومقترحاتهم، قبل أن تتم بلورته في إطار مشروع قانون متكامل.
وقاب البلاغ أنه من جهتهم، عبّر رؤساء الغرف الحاضرون عن رغبتهم في تعزيز دور الغرف من خلال المشاركة في معارض دولية وجهوية، وتشجيع حضورها في التظاهرات التجارية خارج المملكة، بما يسهم في دعم الحرفيين وتوسيع آفاق التسويق. كما أكدوا على ضرورة تنظيم دورات تكوينية لفائدة رؤساء الغرف ومستخدميها.
وفي إطار تفعيل عقد البرنامج الموقع بين كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني وغرف الصناعة التقليدية وجامعتها ووزارة الاقتصاد والمالية فقد تم على هامش الدورة العادية للجمعية العامة للجامعة، المصادقة والتوقيع بين كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني وجامعة غرف الصناعة التقليدية على اتفاقية خاصة بتطبيق وتعزيز التنزيل العملي لمضامين البرنامج الإطار، ومواكبة الغرف في تنفيذ مجموعة من البرامج ذات الصلة، لاسيما تلك المتعلقة بالتكوين، والتحسيس، والتأطير المهني ودعم جائزة أمهر صانعة وصانع.
وتندرج هذه الخطوة ضمن رؤية تشاركية تهدف إلى الارتقاء بقطاع الصناعة التقليدية وتعزيز حكامته وتأهيل موارده البشرية.